أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن العثماني قال في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، إن المؤشرات تبرز ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
وأكد العثماني، في هذا الصدد، على أهمية المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، والتي تندرج في سياق الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب.
وسجل رئيس الحكومة أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يشكل إحدى تجليات هذا الحرص، وهو الورش الذي أعطى بخصوصه الملك محمد السادس، توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعطى لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وتيرة الترخيص للاستثمارات.
وأوضح العثماني أن الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، وهي الإجراءات التي تندرج ضمنها المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الحكومة بالشكر إلى جميع القطاعات الحكومية التي تساهم في هذا الورش، وخاصة وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالاستثمار وإلى السادة الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار والجماعات الترابية وكافة المتدخلين، على المجهودات التي يبذلونها من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي بالمملكة، خاصة في ظل الظرفية الصعبة لجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.
ودعا العثماني إلى “بذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الإدارة ومناخ الاستثمار وتشجيعهم على المزيد من الاستثمار في المملكة، التي تنعم بالأمن والاستقرار وبشعب طموح مقبل على العمل بجدية، والتي تحقق إنجازات متتالية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.
في حين أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب أن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار “www.cri-invest.ma ” مكنت منذ شهر دجنبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قال في عرض قدمه خلال الاجتماع، إن الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشيرا الى أن هذه المنصة الرقمية ساعدت أيضا على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز أن إحداث المنصة يأتي في إطار مشروع متكامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، والذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، مشيرا الى أن هذا الاصلاح يرتكز على على ثلاثة محاور أساسية تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وأضاف أنه دعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال بالمغرب ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها.
و أشار الى أن الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار ، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، والذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة؛ وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
