طالبت الكتابة المحلية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالعرائش، رئيس المجلس الجماعي للعرائش ب”تفعيل المنظم الهيكلي للجماعة وعدم التهاون في تنظيم الإدارة وعقلنة تسيير مواردها البشرية بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة”، ضاربة ناقوس الخطر لما آل إليه الوضع الإداري بجماعة العرائش في السنتين الأخيرتين من تدبير إرتجالي وعشوائي تعمه “فوضى لا بداية ولانهاية لها”، معلنين تبعا لذلك ترفع النقابة عن “الانخراط في حلقات هذا العبث غير المنتهي وفاءا منا لخطنا النضالي الشريف والواضح والتزاماتنا المبدئية مع قواعد النقابة”.
ودعت النقابة لفتح حوار في أقرب وقت مع المكتب المحلي على أرضية المذكرة التي تم توقيعها مع رئاسة المجلس شهر أكتوبر من سنة السنة الماضيـــــــة “،و المتضمنة لمطالب الشغيلة الجماعية العادلة والــــــــمشروعة ” الترقيات ، الساعات الإضافية التعويض عن التنقل”، مطالبة رئاسة المجلس بعدم تحميل الموظفين والموظفات وحدهم دون سواهم فاتورة أزمة كورونا بمبرر ضبط النفقات، وكذا دعوة الممثلين النقابيين بهذه الجماعة الترابية لصياغة إتفاق نموذجي يحدد بشكل دقيق وواضح حقوق الموظفين والتزاماتهم الوظيفية مع تضمينه لبرنامج زمني دقيق ومدد للحوار النقابي.
ودعا بيان الكتابة المحلية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالعرائش، إلى ضرورة خلق لجنة لفض المنازعات النقابية وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها، وتعميم التكوين بين جميع موظفي جماعة العرائش وربطه بالترقية ،مطالبين بالكشف عن برامج التكوين المستمر التي تقوم بها الجماعة ويستفيد منها على سبيل الحصر وبشكل دائم فئة محدودة وضيقة جدا من الموظفين المحظوظين.
وشدد البيان على ضرورة وضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع النزاعات بجماعة العرائش، مع مطالبتنا رئيس المجلس بالكف عن المضايقات غير قانونية التي يتعرض لها خيرة الأطر المنتمين لنقابتنا من طرف عدد محدود من أعضاء المجلس الذين يجهلون القانون ويتعمدون إهانة بعض الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والمصداقية والنزاهة، ووضع كذلك آلية مصاحبة لامتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وإحترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين دون محاباة أو تلاعب.
وأكد البيان احتفاظ النقابة باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لمنع التجاوزات الغير القانونية التي تحصل بجماعة العرائش ويكون محورها بعض الموظفين المحسوبين على نقابتنا وتسيئ لهذه المؤسسة الترابية بشكل مباشر وغير مباشر.
وعلى المستوى الوطني، عبرت النقابة المحلية عن تحياتها عاليا تشبث النقابة الوطنية بمطلبها الشرعية القاضية باعتبار ملف حاملي الشهادات ملف كلي واحد غير قابل للتجزيء والفيء “باقي حاملي شهادة : الإجازة ، الماستر ، الدكتوراه ديبلوم تقني” مع إعتبار النظام الأساسي أولوية ملحة لموظفي الجماعات الترابية لصون كرامتهم وحماية حقوقهم ، كما نحيي عاليا أعضاء مكتبنا الوطني على إلحاحهم المستمر بجلسات الحوار القطاعي التي تجري أطوارها بالمديرية العامة للجماعات الترابية لإخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيائاتها إلى حيز الوجود خلال هذه السنة مع تنفيذ باقي المطالب المشروعة.
وأكدت الكتابة المحلية على ضرورة الإستجابة لمقترحاتنا العادلة والموضوعية والمشروعة وتهيب بكافة المناضلات والمناضلين و المتعاطفين وعموم الشغيلة الجماعية للمزيد من رصف الصفوف والإستعداد الدائم للدفاع عن الحقوق والدود عن المكتسبات، مهنئة مناضلي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الثقة التي حظوا بها في انتخابهم كأعضاء بمكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
