انفراد.. حزب العدالة والتنمية يراسل الوالي مهيدية للطعن في لوائح الغرف المهنية بطنجة

علم “شمالي” من مصادر مقربة، أن حزب العدالة والتنمية وجه رسالة لمحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص الاختلالات التي شابت عملية التسجيل في اللوائح المهنية، وبالأخص بغرفة التجارة والصناعة والخدمات.

وحسب المصدر ذاته، فقد طالب حزب العدالة والتنمية التدخل لوقف الاختلالات الكبيرة وغير المعقولة التي عرفتها عملية التسجيل في اللوئح المهنية، داعين الوالي لمعالجة الأمور في أسرع وقت.

وسبق أن تم التطرق إعلاميا لهذه الاختلالات الكبيرة التي شابت العملية، حيث تطرح أسئلة كبيرة حول مدى تدخل الجهات الوصية لمعالجة هذه الاختلالات غير المسبوقة في اللوائح المهنية، إذ تم إغراق هذه اللوائح بأسماء كثيرة بطريقة مشبوهة للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد الغرف، ضاربين بعرض الحائط القيمة ومصداقية هذه اللوائح في أفق الانتخابات المهنية المقبلة، حسب المصدر ذاته.

وسيعود “شمالي” لاحقا لتفاصيل وحيثيات مراسلة البيجيدي لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وسبق أن أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ، بأن الجداول التعديلية المؤقتة توجد رهن إشارة المهنيين للاطلاع عليها إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.

وأوضح البلاغ أنه “تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت اللجان المذكورة، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية وبمقار الغرف المهنية”.

وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني.

كما يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال نفس المدة، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية.

وستعرض هذه الطلبات والشكاوى على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021.