قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية، إن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.
وسبق أن دعا المحامي والأمين العام للحزب الحر، محمد زيان، بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية الأخرى، مع تخصيص ميزانيتها للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالتعليم والصحة “التي يعتبر المواطنون في أمس الحاجة إليها”، وذلك بعد تسريب شريط فيديو له مع امرأة بإحدى الشقق.
