ب”تهم الاختطاف والاحتجاز”.. الوكيل العام يحيل منعشين عقاريين بالشمال على قاضي التحقيق

أحالت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان، ثلاثة منعشين عقاريين مشتبه فيهم في جرائم الاختطاف والاحتجاز، المدرجة في الشكاية المسجلة تحت رقم 20/3101/344 على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي ظل يحقق معهم إلى غاية التاسعة ليلا من مساء الخميس الماضي في جلسة أولى في انتظار باقي الجلسات المقبلة للاستنطاق التفصيلي.

وحسب جريدة “المساء”، فقد أحضرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مارتيل المشتبه فيهم الثلاثة صبيحة الخميس الماضي، وسط حالة استنفار عاشتها المحكمة نتيجة مكانة المشتبه فيهم حيث يعتبرون من أكبر المنعشين العقاريين في تطوان ومارتيل، وكذا بسبب المتابعة الإعلامية الكبيرة لهذا الملف الذي حظي باهتمام لافت من طرف الرأي العام بمدينتي طنجة وتطوان الذي يتطلع لمعرفة مآل هذه القضية.

وأسرت مصادر خاصة ل”المساء” أن المشتبه فيهم تفاجؤوا بإحضار الشرطة القضائية لهم وتقديمهم للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان حيث بدت على وجوههم صدمة كبيرة قبل ولوجهم مكتب الوكيل العام، وظهر عليهم توتر وارتباك لم تفلح مساعي محاميهم الأستاذ هشام بوعنان، رئيس جماعة مرتيل، في نزعها عنهم.

وعقب استنطاقهم من طرف الوكيل العام قرر متابعتهم و إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل استنطاقهم تفصيليا بذات المحكمة حيث استمر التحقيق إلى غاية التاسعة ليلا من نفس اليوم، قبل أن يتم تعليقه لاستئنافه مجددا في جلسة مقبلة.

وفي سياق متصل، استمع إلى ذات المشتبه فيهم عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمركز القصر الصغير ضواحي طنجة، في قضية أخرى تتعلق بالاتجار في المخدرات بعد ضبطها وحجزها لسيارة توجد في ملكيتهم، على متنها كمية من المخدرات.

وقالت مصادر مقربة من المشتبه فيهم ل”المساء” إن هذين الملفين هما ملفان “مفبركان” وفق توصيفها، صنعهما خصوم للمشتبه فيهم وهم سماسرة في المجال العقاري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خصوم المشتبه فيهم يهدفون من خلال الملفين إلى تضليل العدالة، وإبتزازهم، لكونهم مقاولين بارزين لهم مشاريع هامة بكل من طنجة وتطوان ومارتيل.