تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن عدد التصريحات تميز بالحفاظ على منحى تصاعدي شبه تابث أو مستقر، خاصة مند سنة 2016.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يرجع إلى حملات التوعية لفائدة الأشخاص الخاضعين التي تم القيام بها من خلال ورش العمل التدريبية والمؤتمرات التي تنظمها الوحدة، وسلطات الاشراف والمراقبة الشريكة، وكذا الاجتماعات الثنائية.
وأضاف التقرير أن الوحدة تلقت خلال سنة 2019 ما مجموعه 1674 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال و63 تصريحا يتعلق بتمويل الإرهاب، مما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ سنة 2009 تاريخ احداث الوحدة، إلى 5004 تصاريح مرتبطة بغسل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.
وسجل التقرير أن القطاع البنكي (البنوك والبنوك الحرة والبنوك التشاركية) يظل أهم المزودين بالتصريحات، وتمثل حصته 60,22 في المائة من اجمالي التصريحات الواردة من الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي وغير المالي.
وتأتي في المرتبة الثانية مؤسسات الأداء بنسبة 37,07 في المائة من مجمل التصريحات الواردة.
