وأوضح التوفيق، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” معاناة بعض المواطنين المكترين للشقق والمحلات التجارية الحبسية” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الإعفاء من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي (4 أشهر)، شملت 58 ألف و496 ملكا واستفاد منها 54 ألف و665 مكتري، مفيدا بأن قيمة الإعفاء بلغت 113 مليون درهم.

وذكر في هذا الصدد أنه بالنظر للظروف الاستثنائية التي عرفتها المملكة جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعفاء مكتري المحلات الحبوسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنى المتضررين من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي.

أما بخصوص فترة ما بعد الحجر الصحي، أكد السيد التوفيق أنه ” يمكن للوزارة، في إطار المدونة والاحتمالات القانونية نظرا لاستمرار آثار الجائحة على شريحة من المجتمع ومراعاة لظروفهم، منح المتضررين بشدة، حسب الحالات، آجالا معقولة للوفاء بالتزاماتهم الكرائية، وعدم تنفيذ أحكام الإفراغ ضد المكترين الذين ترتبت بذمتهم ديون خلال فترة الجائحة على أساس تسوية وضعيتهم مع الأوقاف لاحقا “.

وجوابا على سؤال شفوي آخر حول “مآل المساجد المغلقة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد السيد التوفيق بأنه تم القيام بـ4896 خبرة تقنية بكلفة تقدر بـ 148 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تأهلت حوالي 1096 مسجدا وأعيد فتحها.

وتابع أنه يوجد حاليا في طور التأهيل 544 مسجدا، كما يوجد في طور التراخيص 217 مسجدا، في حين لايزال 4052 مسجدا تتطلب التأهيل.