بعد انتهاء الأجل القانوني.. استمرار “بلوكاج” مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة بوزارة التعمير يطرح تساؤلات

بعد انتهاء الأجل المسطري المحدد يوم 31 دجنبر 2020 لنشر مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة بالجريدة الرسمية، يطرح عدد من المهتمين والمسؤولين بعاصمة البوغاز تساؤلات عن عدم تمديد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لحد الساعة رسميا، لمهلة إضافية من أجل استكمال دارسة جميع الملفات التي كانت قريبة من دراسة جميع الملفات العالقة، لولا جائجة كورونا التي أربكت السير العادي مختلف الإدارات العمومية عجزت عن إنجاز برامجها في الآجال القانونية.

وقال مصدر جماعي ل”شمالي”، إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعدت بشكل شفوي مسؤولي طنجة بتمديد المهلة ل3 أشهر إضافية من دورية وزارية، إلا أن هذا الوعد لم يتخذ شكله الرسمي لحد الساعة، الأمر الذي يطرح مخاوف من إسقاط هذا المشروع للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة المركزية التي يحضر فيها ممثل عن الوزارة وولاية طنجة وجماعة طنجة والوكالة الحضرية، لم يتبقى لها سوى اجتماعين على الأكثر للحسم في جميع الملفات العالقة، وذلك بعد عقدها لاجتماع كل أسبوع في الفترة الماضية، قبل أن يتم التوقف عن إجراء الاجتماعات بسبب الجائحة.

محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، سبق أن صرح “لأخبار اليوم” بأن “عدم إتمام هذه المسطرة الإجرائية لخروج مخطط التهيئة الحضرية إلى حيز الوجود، سيؤدي إلى فقدان مصداقية الإدارة في نظر المواطن”.

واستغرب العبدلاوي، من عدم تقديم الوزارة طلب تمديد الآجال ثلاثة أشهر، من أجل إتاحة المدة الزمنية الكافية أمام أنظار اللجنة المركزية المختلطة لدراسة طلبات تعرضات ضحايا التقطيع الترابي للمجال الحضري لمدينة طنجة، التي كان المجلس الجماعي قد توصل بها في الفترة ما بين 02 دجنبر و31 من نفس الشهر برسم السنة الماضية، في إطار عملية إجراء البحث العمومي.

كما أبدى عمدة طنجة تخوفه من مآل سلبي لمسار عملية دراسة التعرضات، والتي اتسمت بـ “البطء الشديد” على حد وصفه لأسباب مجهولة، وذلك بعدما كانت تجتمع بشكل أسبوعي في الشهرين الماضيين، توقفت منذ أكثر من شهر ولم تعقد أي اجتماع لها كما هو مقرر في العاصمة الرباط، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، في وقت يسير فيه الأجل الزمني لمرور هذه الوثيقة التعميرية من محطتين أساسيتين خلال ما تبقى من الفترة القانونية، أولا بإحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل الاطلاع عليه، وإذا ما تمت المصادقة عليه، يتعين نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، التي لم يتبق لها سوى 20 يوما.

ولمح البشير العبدلاوي، في التصريح ذاته، إلى أشياء غير معلومة حول سير عملية دراسة طلبات التعرض على تصميم التهيئة، والتي قاربت 3500 تعرض، مشيرا إلى أن التوقف المفاجئ للجنة المركزية بالرباط يرجح فرضية وجود “رهانات تحكمية”، شأنه في ذلك شأن قانون تسوية الوضعية الذي “بقي مجمد التنفيذ منذ صدوره سنة 2019، وسينتهي أجله في آخر سنة 2021”.