بحضور مسؤولين وفاعلين جمعويين.. ندوة تناقش تداعيات وبدائل إغلاق معبر باب سبتة ومنع التهريب المعيشي

نظمت مجموعة التفكير من أجل الفنيدق بمشاركة فعاليات سياسية ومدنية بعمالة المضيق- الفنيدق، منتصف الاسبوع الجاري، ندوة حول موضوع ” إغلاق معبر باب سبتة ومنع التهريب المعيشي؛ التداعيات والبدائل”.

* التهريب: مورد رزق بطعم مرّ..

اعتبرت مريم الزموري (منسقة الهيئة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بعمالة المضيق الفنيدق) التهريب المعيشي بأنه شكلّ لعقود أساس التجارة الحدودية بالمنطقة في ظل تعايش السلطات الحكومية معه؛ نظرا لتشغيله للآلاف من المواطنين المغاربة ،كما أن نشاط التهريب المعيشي كان له تداعيات سلبية على الكرامة والسلامة الجسدية لممتهنيه وخاصة في صفوف النساء، إذ بلغت حالات الوفيات في صفوفهن إلى 10 حالات منذ سنة 2009 ؛ كما لم يكن يتجاوز الدخل الفردي لمعظمهن مبلغ 100 درهم بعد يوم عمل شاق.

بينما اعتبر رشيد الدردابي الباحث في التنمية المحلية بأن التهريب المعيشي هو ردّ فعل طبيعي للساكنة المحلية على سياسات عمومية غير طبيعية نتيجة التهميش الكبير الذي عرفته منطقة الشمال لعقود من الزمن منذ الاستقلال؛ مما اضطر أهل المنطقة إلى التشغيل الذاتي عبر التهريب كأحد أركان “الاقتصاد الحدودي”.

*” وداوني بالتي كانت هي الداء”

من جهته تفهّم هشام بوعنان رئيس جماعة مرتيل قرار الدولة بتوقيف التهريب المعيشي باعتبار أنه كان مضرا بالاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة؛ وأن الجار الإسباني كان المستفيد الأول من موارده المالية الضخمة التي أنعشت ميزانية مدينة سبتة المحتلة.

وبخلاف هذه الرؤية الرسمية اعتبر محمد عزوز المستشار السابق بجماعة الفنيدق بأن قرار اغلاق معبر باب سبتة وتوقيف التهريب كان قرارا مركزيا استعجاليا؛ لم تشرك فيه الجماعات الترابية والمسؤولين المحليين؛ مؤكدا بأنه أعاد إلى الوراء العلاقة بين الدولة وسكان منطقة الشمال الغرب، وذكرها بماضي التهميش الممنهج، مما ينذر بتداعيات خطيرةعلى الاستقرار الاجتماعي على غرار ما حصل بمنطقة الريف.

وفي السياق نفسه قال الباحث رشيد الدردابي بأن الضعف الشديد في استفادة مدن عمالة المضيق- الفنيدق من الاستثمارات الموجهة لجهة طنجة -تطوان- الحسيمة التي بلغت ثلاثة ملايير درهم سنة 2018 وأدائها لضريبة التفاوت المجالي الصارخ في التنمية الجهوية هما ما يفسّران وضعيتها الاجتماعية المقلقة بعد اغلاق المعبر، مستدلا بالفرق الاقتصادي الكبير بين المنطقة الحدودية وسبتة المحتلة الذي يحتل المرتبة السابعة عالميا، نفس الصورة القاتمة للوضع أمدتها القيادية النسائية مريم الزموري من خلال رصدها لارتفاع معدلات الجريمة والطلاق والعنف ضد النساء بالمنطقة؛ الذي ارتفع بحسب دراسات ميدانية بحوالي 30% بفعل ضغط الازمة الاقتصادية و جائحة كوفيد -19.

* تجربة سبتة المحتلة في مواجهة الأزمة..

ارتأت مجموعة التفكير من أجل الفنيدق الانفتاح على تجربة تعامل مدينة سبتة المحتلة مع تداعيات أزمة توقيف التهريب وجائحة كوفيد-19 من خلال مداخلة مسجلة عن بعد لمحمد أحمد العضو السابق بمجلس الشيوخ الإسباني عن حزبPSOE الذي اعترف بأن الاقتصاد المحلي لسبتة تأثر كثيرا باعتماده على مداخيل الجانب التجاري عبر المعبر الحدودي،فقال بأنه يتم التفكير محليا في مشاريع متعددة في مجالات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب.

كما رصدت الحكومة المركزية بمدريد مبلغ 74 مليون أورو لحكومة سبتة في ميزانية سنة 2021 علاوة على دعم مالي استثنائي خُصص منذ مارس 2020 للتعامل مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ظل الجائحة، كما تم رصد 100 مليون أورز لبرنامج ” سبتة تقاوم” الذي أطلقته الحكومة المحلية لدعم الأسر الفقيرة والمقاولات.

كما دعا القيادي الاشتراكي بسبتة إلى إيجاد صيغ للشراكة الاقتصادية بين سبتة والفنيدق.

* المبادرة لانقاذ الوضع بيد الحكومة والجهة

اعترف هشام بوعنان رئيس جماعة مرتيل بأن مواجهة الأزمة بالمنطقة تتجاوز قدرات الجماعات الترابية؛ و التي قال بأنها:” لا تمتلك صلاحيات تنموية وتنحصر اختصاصاتها في التدبير”، معتبرا أن البديل عن نشاط التهريب يكمن في التسريع بتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.

وفي نفس المضمار أكدّ محمد عزوز بأن للجماعات الترابية سلطات محدودة في اتخاذ القرار.

وأضاف عزوز، أنّ تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة يتطلب تدخلا من الدولة المركزية لتأسيس منظومة اقتصادية قانونية ومستقرة.

في حين طالب رشيد الدردابي الحكومة والجهة باتخاذ حزمة من القرارات الاستعجالية ومتوسطة المدى والهيكلية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي بما يقي الساكنة المحلية من الهشاشة الاجتماعية المقلقة ودعا المتحدث إلى استثمار الموروث المحلي المادي واللامادي في تشكيل الهوية الاقتصادية لمنطقة الشمال الغربي؛ وهو المقترح الذي طالبت الحقوقية مريم الزموري بتفعيله من خلال ميكانيزم التعاون الدولي وذلك من خلال استثمار الحكومة المغربية للوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي ولعلاقة الشراكة المتميزة مع إسبانيا -وبالأخص مع تحمل المغرب للضغط الحدودي للهجرية غير النظامية- من أجل دعم جهود تحقيق التنمية في المنطقة الحدودية.