رفضت شبيبة العدالة والتنمية بمدينة العرائش، “تغييب الهوية العرائشية في برمجة التدخلات الجارية، والتي نعتبرها خارج السياق وغير متسقة مع الموروث الثقافي والغنى السياحي لمدينة العرائش”.
واستنكرت الشبيبة، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه ، “ضعف الجودة وقلة الاحترافية وطول المدة وغياب المتابعة المسؤولة للأشغال الجارية من لدن مهندس عمالة العرائش القائمة على مشروع التأهيل، ونشير هنا دون حصر إلى ضرورة تدارك النقص الحاد الحاصل على مستوى بالوعات تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي فضحته التساقطات الأخيرة، كما نشير إلى ضرورة استبدال الحاويات الصغيرة للمهملات المثبتة على جنبات الطريق، لكونها ضعيفة الجودة وغير عملية تحتاج إفراغها باليد من لدن عمال النظافة.
وعبرت الشبيبة عن “امتعاضها من إغراق المدينة في الظلام الدامس، دون إنارة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال، وهو ما يتسبب في حوادث للمارة خصوصا وقد تُركت مواقع تثبيت أعمدة الإنارة الكهربائية عارية ودون تشوير، وهو من نحمل فيه المسؤولية أساسا لقسم الأشغال بجماعة العرائش” .
واستغرب البلاغ ذاته من” إرباك السير والجولان بالمدينة، بقرارات فردانية تقضي بإغلاق بضعة شوارع وأزقة، دون سلوك المساطر القانونية اللازمة، ودون احترام لتصميم تهيئة مدينة العرائش”.
وعبر إخوان العثماني، عن احتجاجهم على “إغراق مدينة العرائش في الأزبال والنتانة من لدن أغلبية لا نعلم ما تفكر فيه عند فتح هذا الملف غير ما مرة، وعلى امتداد الولاية الجارية”، متسائلين حول “الغاية الخفية من إقصاء شركات وطنية بامتداد دولي، من تدبير الملف بالعرائش، والتشبث بشركة فُصِّل دفتر التحملات على مقاسها، رغم كل الملاحظات والتساؤلات المثارة حولها، ورغم رفض التأشير على صفقتها بمدينة القصر الكبير من لدن سلطات المراقبة الإدارية، ما أدى إلى نفس النتيجة بجماعة العرائش”.
وطالبت شبيبة البيجيدي، من سلطات المراقبة الإدارية أمام استهتار مكتب المجلس ورئيسه، (طالبت) بالتدخل لحماية صحة المستخدمين وحياتهم، وفرض الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها، وكذا الوفاء بأجور المستخدمين من لدن إدارة الشركة الدائمة/المؤقتة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعرائش، والتي تستنزف بمباركة رئيس المجلس، مالية الجماعة.
واعتزت الشبيبة ب”مواقف فريق الحزب المنتخب بالمجلس الجماعي، في هذا الملف، والتي اتسمت بالمسؤولية العالية والغيرة الصادقة على مدينتنا، أمام “لوبي الأزبال”، على امتداد الولاية الجارية وفي كل دورات المجلس المسجلة صوتا وصورة والمحفوظة بالمحاضر”.
وعبرت عن شجبها ورفضها القاطع “للتدليس والغموض وضعف الوضوح والشفافية وغياب المعلومة، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية لجماعة العرائش، وترك المجال مفتوحا أمام الإشاعات وتضارب الأقاويل، ما يؤدي إلى تغذية سخط الساكنة، وتهديد السلم المجتمعي، بوأد أمل شباب العرائش حاملي الشواهد والمعطلين في إمكانيات شغل حافظ للكرامة وفق مبدئي الاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
استنكر بلاغ لشبيبة البيجيدي “للاستعمال الانتخابوي المقيت لرخص الأكشاك، وتوزيعها خارج معايير الاستحقاق والشفافية والعدل، من طرف رئيس المجلس وبتواطؤ مكتبه المسير، (توزيعها) على مقربيهم وكائناتهم الانتخابية وذوي النفوذ والمصالح فيهم”.
ودعت شبيبة العدالة والتنمية سلطات المراقبة الإدارية إلى “تحمل مسؤوليتها، وتوقيف الرخص الممنوحة، والتي ستمنح مستقبلا بدعوى استعمالها انتخابيا من طرف المعنيين بتوقيعها، وفتح تحقيق فيها وفي تفويت قطعيتين مخصصتين لمقهيين بشاطئ رأس الرمل، بناء على صفقة كثر فيها القيل والقال، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق نتائج التحقيق”.
ودعت الشبيبة مكونات الأغلبية إلى “التحلي بالمسؤولية والاصطفاف مع مصالح العرائش، والوقوف في وجه كل ما من شأنه الإضرار بها، وفاءا للأصوات الممنوحة لهم من قبل مواطنيها، واتقاء لدعوة مظلوميها”.
