بعد نشر “شمالي”، لخبر انتخاب مصطفى أوراش رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، خلال الجمع العام العادي الانتخابي، الذي انعقد بالرباط تحت إشراف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة، خرج مصدر مقرب من دهاليز الجامعة، ليشكك في قانونية الجمع العام الانتخابي الذي حصل فيه أوراش على 173 صوتا مقابل صوت واحد لمنافسه نور الدين العراقي.
وحول مدى قانونية عقد الجمع العام الانتخابي، قال المصدر ذاته، أن الجمع العام باطل بقوة القانون، فالمحكمة الابتدائية أصدرت قرار الإيقاف يوم الجمعة، كما أن فريقا الاتحاد التازي وأمل العيون تواصلا إلكترونيا مع اللجنة المؤقتة، إلى جانب أن المفوض القضائي حاول في مناسبتين إبلاغ اللجنة المؤقتة في مقرها بمجمع الأمير مولاي عبد الله. الإصرار على عقد الجمع الانتخابي رغم هذه المستجدات يعتبر تحقيرا لمقرر قضائي.
وأضاف أن الجمع العام كانت تشوبه مجموعة من النواقص حتى قبل وقوع هذه المشاكل، فاللجنة المؤقتة لم تنجح في القيام بالمهام التي أسندها لها وزير الشباب والرياضة كتوطئة لعقد الجمع العام بعد ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم بإدراج التقريرين المالي والأدبي داخل جدول الأعمال بالرغم من تسييرها لشؤون كرة السلة لمدة 20 شهرا.
في حين أشار أوراش ،في تصريح للصحافة عقب الجمع العام، أن انتخابه على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سيمكن من مواصلة المشروع الذي وضعه سنة 2014، والذي يهم بالأساس استقلالية العصب الجهوية والتكوين ،مضيفا أن الجامعة ستعمل على إحداث عصبة احترافية ولجنة للتحكيم.
وقال إن أولوياته تتمثل في إطلاق بطولة وطنية لكرة السلة وتكوين فريق وطني تنافسي في أفق المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، موضحا أن طموحه يتجلى في خدمة كرة السلة والرياضة الوطنية.
ودعا مصطفى أوراش ،بالمناسبة، كل مكونات كرة السلة الوطنية للتكاثف ووضع اليد في اليد بغية خدمة مصالح هذه الرياضة الشعبية.
ويذكر أن شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة كانت تسير من قبل لجنة مؤقتة.
