عبرت عدد من الجمعيات المهنية بالصيد البحري في شمال المملكة، عن تفاجأها بإرسال رئيس جامعة غرف الصيد البحري، رسالة للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري التابعة ل”وزارة أخنوش”، يستفسر فيها بخصوص وضعية مجموعة من القوارب في ميناء طنجة.
وأفاد بيان ل7 جمعيات مهنية بطنجة، توصل “شمالي” بنسخة منه، بأن “الرسالة التي وقعها رئيس جامعة الغرف، “محمد امولود”، تضرب صميم مجهودات المهنيين وخاصة مهنيي الصيد التقليدي، معبرين عن سخطهم باعتبار رئيس الجامعة بأن المهنيين بطنجة يخرقون القانون والدوريات الوزارية المعمول بها في تنظيم قطاع الصيد البحري”.
وعبر البيان، عن “الاستياء العارم لمهنيي الصيد البحري بجميع أصنافه و على الخصوص مهنيي الصيد التقليدي النشيطين على الصعيد الوطني”، معتبرين أن الخطوة “ضرب مهنيي الجهة الشمالية بهذا الأسلوب يعتبر بمثابة ضربة موجهة إلى جميع مهنيي قطاع الصيد التقليدي المغرب قاطبة”.
وأضاف بيان الجمعيات المهنية، أن “دور جامعة الغرف من تأسيسها التي يؤطرها ظهير 1958 الخاص بالجمعيات، ينحصر دورها في الدفاع عن المهنيين والحفاظ على سلامتهم من المخاطر التي تواجههم أثناء تواجدهم في البحر والذي بسببها ضاع العديد من البحارة تاركين وراءهم عائلات تعيش الهشاشة والفقر”،
وأكد البيان، أن “رئيس الجامعة له رأي آخر غير تلك التي من أجله تم انتخابه، بعد ضربة قطاع الصيد التقليدي ونعت المهنيين بالخارجين عن القانون، واختلط الحابل بالنابل عبر ضرب توجهات المهنيين في القطاع، كما تكثر مثل هذه الخرجات كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، ونتأسف لذلك، ولن نقبل أن تكون على حساب قطاع الصيد التقليدي”.
واستنكر مهنيو الصيد التقليدي في الجهة الشمالية، هذه “الحملة المقصودة من مهنيين كانوا حتى الأمس القريب، نعتبرهم من المدافعين عن مهنيي القطاع، إلا أن هذه الواقعة تؤكد أن مثل هذه الجمعيات لم تعد تحظى بثقة كافة المهنيين، في ظل طموحات المهنيي للدفع بالقطاع نحو الريادة”.
جدير بالذكر إلى أن رئيس جامعة غرف الصيد البحري عبر عن “عدم رضاه من إقصاء الوزارة للجامعة من المشاركة في عدد من الاجتماعات التي نظمتها الكتابة العامة مؤخرا وعدم موافات الجامعة، بمشاريع القرارات والقوانين التنظيمية لقطاع الصيد البحري، بالرغم من كون هذه المؤسسة تعتبر أعلى هيئة مهنية تمثل قطاع الصيد البحري بالمغرب وخاصة أن أعضائها منتخبین دستوريا”.
واشتكى رئيس الجامعة، في مراسلة موجهة لكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، توصل “شمالي” بنسخة منها، من “بناء مجموعة من القوارب الجديدة للصيد البحري بميناء طنجة مخالفة للقوانين المنظمة لهذا المجال وللمعايير المعتمدة في بناء وترميم قوارب الصيد البحري (السعة، الحمولة الخلفية، الطول …)، أمام أنظار مندوبية الصيد البحري بطنجة الموكول إليها تتبع ومراقبة عمليات بناء جميع وحدات الصيد”.
وطالب الرئيس ب”توضيحات بشأن ظروف وحيثيات بناء هذه القوارب ومدى احترامها للقوانين المنظمة لهذه العملية واستجابتها للمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال”، داعيا أيضا إلى “تفسير أسباب عدم دعوة جامعة غرف الصيد البحري للحضور في الاجتماعات واللقاءات المنظمة من طرف وزارتكم وكذا عدم موافاتها في الفترة الأخيرة بمشاريع القرارات والقوانين التنظيمية لقطاع الصيد البحري”.
