أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، عن طلب عروض مفتوح جديد، حامل لرقم MARCHE N° : DCT/AMENAG-ZAE-FNIDEQ/MF/12-21 ، يخص مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، حيث سيتم فتح الأظرفة يوم 22 يناير 2021 بعد ما تم إلغاء الصفقة الأولى.
وحسب بلاغ صحفي للوكالة، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن التعديل يأتي بعد نتائج وتوصيات الدراسة التكميلية التي قامت بها الوكالة بعد العراقيل التي عرفها الورش الأول، حتى تتمكن هذه الأخيرة من إنجاز المشروع في أحسن الظروف.
وأحاطت الوكالة أنه قد تم كذلك، إعلان طلب عروض لبناء المحلات والمستودعات وقم تم انتقاء المقاولة المكلفة بإنجازها، حيث سيقوم الشركاء المعنيون بتسهيل جميع المساطر التقنية لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في الآجال القانونية.
جدير بالذكر إلى أن المشروع الذي يتميز بعدد من الأمور أهمها قرب المنطقة الجغرافي من مدينة سبتة المحتلة، وموقعها المتواجد على مرمى حجر من الميناء المتوسطي، وهو ما يوفر إمكانات لوجستية هائلة، أي أن السلع والبضائع الواردة لن تكلف مصاريف كبيرة لشحنها من منصة الاستيراد في الميناء، إلى مخازن ومستودعات البيع بالجملة في المنطقة التجارية.
وتشرف وكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط على إنجاز هذا المشروع المهم، بمساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة الداخلية، ومديرية الجمارك، حيث تقدر مساحته 10 هكتارات، بكلفة مالية تقدر ب200 مليون درهم.
وستفتح المنطقة في وجه المستثمرين المغاربة والأجانب بأسعار مناسبة وتحفيزات ضريبية مغرية، وفق معطيات مؤكدة حصل عليها موقع “شمالي” من مصادر رسمية، والتي كشفت عن أن القيمة الكرائية لمخازن ومستودعات السلع والبضائع لن تتعدى 10 أوروهات للمتر المربع، وهو ما يعادل (100 درهم بالعملة المغربية )، حيث من من المنتظر أن تجهز وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، حسب مصادر مسؤولة حوالي 33 مستودعا كبيرا للبضائع يبلغ مساحة كل واحد منه ألف متر مربع، إلا أن صاحبة المشروع فكرت حتى في تجار الجملة الصغار من حيث رأس المال، وقد قررت تهيئة مخازن ذات مساحة 200 متر مربع، تناسب إمكانيات رؤوس الأموال المحلية، بهدف تشجيعهم للإقبال على الاستثمار في المنطقة.
و أكد المصدر المسؤول ل”شمالي”، أن الجمارك المغربية نظمت لقاءات مفتوحة مع حوال 17 شخص من كبار رؤوس الأموال في مدينة سبتة المحتلة، من بينهم تجار هندوس، وصينيين، ويهود أوروبيين، ومغاربة، أبدوا رغبتهم في الاستثمار بالمنطقة الصناعية في مدينة الفنيدق، وشرع بعضهم في حجز مساحته التجارية، وهو ما يبين من جهة المؤهلات الواعدة التي تتمتع بها المنطقة، ومن جهة ثانية يعكس توقعات متفائلة تنبئ بانطلاقة ناجحة للمشروع مباشرة بعد بدء عجلته في الدوران.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك معلومات غير دقيقة تروج في الإعلام الإسباني حول أعداد العاملين في معبر سبتة قبل إغلاقه، وقد كانت تنفخ في الأرقام لمستوى يناهز 30 ألفا، لكن الإحصائيات الرسمية تحدث عن حوالي 9 آلاف عامل وعاملة في التهريب الحدودي، وحوالي 300 سيارة يزاول أصحابها نفس النشاط المهني، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية المغربية تستند على أرقام ملموسة تتمثل في إحصاء عقود اشتراكات الماء والكهرباء التي فسخها أصحابها من جانب واحد، إيذانا بنهاية الإقامة في المدينة الحدودية بعد توقف أنشطة التهريب، وأيضا استنادا إلى حركية انتقال التلاميذ الذين استصدروا شواهد التنقل من مدارس ومؤسسات التعليم من مدينة الفنيدق صوب مدن الأقاليم الداخلية، خلال بداية المسوم الدراسي المنتهي.
وتابع المسؤول ذاته، أن مدينة سبتة المحتلة كانت مصدرا لتهريب مليون عجلة مطاطية للسيارات كل عام، وهو رقم مهول بالنظر إلى خسائره الكبيرة على خزينة البلد، نتيجة التهرب الضريبي والجبائي عن السلع المستوردة بطرق غير مشروعة، فقد كانت تخسر الدولة المغربية ما قيمته 7 ملايير درهم، وقيمة هذا المبلغ على سبيل المثال، تعادل تكلفة تشييد وإعمار مستشفى جامعية بأحدث التجهيزات الطبية.
وقد كانت سواعد وظهور النساء العاملات تنقل حوالي 50 كيلوغراما من البضاعة يوميا، والعربات كانت تحمل على متنها حوالي 500 كيلوغرام كل رحلة، وهو ما يعادل آلاف الأطنان من السلع الاستهلاكية التي تهرب أسبوعيا من التراب الإسباني إلى المغرب، ما يعني أن رواج السوق السوداء كان يضيع المليارات على خزينة الدولة.
