تعد الصناعة الكهربائية والإلكترونية من القطاعات الواعدة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وذلك بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الجذابة والمؤهلات التصديرية الهامة التي توفرها. وتظل الرغبة في تسريع تطوير وتنمية هذا القطاع فرصة حقيقية للمصنعين، لكنها تطرح الكثير من التحديات الجديدة.
وهكذا، فقد أصبحت الصناعة الكهربائية والإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من برنامج تعزيز النسيج الصناعي الوطني. وإلى جانب القطاعات الرئيسية الأخرى، فإن بنك المشاريع، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يمنح مكانة فضلى لهذه الصناعة، من خلال وضع وثائق مفصلة عن كل مشروع على موقعها الإلكتروني، تعطي نظرة شاملة عن الفرص الرئيسية الكفيلة بتسريع تنمية السوق الداخلية.
وستمكن هذه المبادرة، التي أشاد بها المهنيون، والتي تروم تعويض جزء من الواردات بالمنتجات المصنعة محليا، من استكشاف أسواق أفريقية وأوروبية جديدة. كما ستساعد على تقديم مقترحات لتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع، الذي يعاني من المنافسة القوية.
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، أن السوق المغربية أصبحت قادرة على تصنيع الكثير من المنتجات الكهربائية المغربية.
وأبرز السيد الحارثي أنه “ينبغي على الفاعلين في قطاع الصناعة الكهربائية في بلادنا اغتنام هذه الفرصة، لأن الوزارة ستواكبهم خلال جميع مراحل إطلاق مشاريعهم، كما ستدعمهم من أجل اعتماد منتجاتهم”، داعيا الفاعلين في هذا القطاع إلى اغتنام هذه الفرصة.
وسجل أنه ليس من الحكمة الانخراط على جميع الأصعدة لتصنيع كل شيء محليًا. فكل شيء سيعتمد على مدى قدرة المقاولة على الحفاظ على تنافسية منتجاتها”، مشيرا إلى أن القدرة التنافسية تعتمد بشكل أساسي على كلفة مدخلات الإنتاج، و”هذا هو السبب في أن المغرب لا يمكنه إنتاج كل شيء محلياً”.
وبعد أن سلط السيد الحارثي الضوء على العراقيل التي تعيق تطور الإنتاج المحلي، أشار إلى صورة العلامة التجارية “صنع في المغرب”، والعامل المرتبط بتكاليف التصديق على المنتجات المرتفعة الثمن، وكذا الحواجز الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة، من قبل المسؤولين المغاربة، الذين يفرضون معايير ومرجعيات لم يستطع المصنع المغربي الاستجابة لها منذ البداية.
وتابع أن هذا الأمر “يقلص بشكل ملموس من حجم السوق التي يمكن الوصول إليها، ويهدد تلقائيًا إطلاق عرض مغربي”. ومن هنا، يضيف الحارثي، تأتي أهمية الانخراط في هذه المبادرة، التي أطلقتها الوزارة الوصية، والتي ستمكن، إلى جانب أمور أخرى، من تقديم مقترحات لتجاوز هذه الصعوبات.
وبخصوص الفرص المتاحة للمصنعين على مستوى التصدير، أكد السيد الحارثي أنه بالنسبة لمقاولات القطاع، فإن كلمة السر هي “التنافسية”، لأنه قبل التوجه نحو التصدير، “يجب أن نكون أقوياء في سوقنا”.
ولهذا، يتعين على الشركات المغربية الاستفادة من الطلبيات العمومية، وحجم السوق المغربية، حتى تصل إلى الحجم الذي يسمح لها بالتموقع بشكل جيد على مستوى سوق الصادرات.
من جهة أخرى، لاحظ السيد الحارثي أن كلفة الطاقة تعد عاملا تنافسيا رئيسيا لكل المصنعين. كما أن الرهانات البيئية تحث الدول على وضع قوانين تنظيمية تشجع مصادر الطاقة الخضراء، وتعاقب مصادر الطاقة الملوثة.
وبالتالي، فإن “الطاقة المتجددة تمثل فرصة سانحة ليس فقط لكوكبنا، وإنما لاقتصادنا أيضا”، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن “المنتجات الخالية من الكربون تمثل بالتأكيد فرصة هامة لقطاعنا أيضًا”.
وخلص إلى أن “كل ما يمكننا قوله عن مستقبل قطاع الكهرباء لا يمكن إلا أن يكون اختزاليًا في ضوء إمكانياته ومؤهلاته”، مشددا على أن “قطاع الكهرباء يظل، بكل تأكيد، أحد القطاعات التي ستخلق قيمة مضافة أكبر في المستقبل، ونحن سعداء بمشاركتنا المتواضعة في هذا الأمر”.
