صادق البنك العالمي على قرض بقيمة 400 مليون دولار (360 مليار سنتيم مغربي) سيخصص لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ويندرج هذا القرض في إطار الإصلاحات الواسعة التي تضطلع بها المملكة لتقوية شبكاتها للأمان الاجتماعي. خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا.
وأوضح بلاغ للبنك العالمي، الذي يوجد مقره بواشنطن، أن جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لهذه المؤسسة المالية، أكد أن ” المغرب استجاب استجابة حاسمة وسريعة لمساندة الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجا من السكان خلال جائحة كورونا، ويعمل الآن لتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تدعيم منظومته للحماية الاجتماعية التي نفخر نحن، في البنك الدولي، بمساندتها”.
وأضاف هنتشيل أن ” هذا المشروع يساند المغرب في مواجهته للجائحة، وكذلك في خططه لبناء منظومة واسعة فعالة وحيوية من شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الهشة من السكان.”
وسيواكب هذا المشروع، حسب البلاغ، الأسر الفقيرة والهشة خلال الجائحة، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات في المستقبل.
كما سيقوم المشروع بتمويل مساعدة اجتماعية للفئات الفقيرة ، مع تعزيز قدرات الأكثر احتياجا على تجاوز الأزمات.
ويغطي هذا الدعم المالي كلا من التحويلات النقدية الطارئة التي قدمت من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا بالمغرب، وكذلك التحويلات التي يتم توجيهها من خلال البرامج الحالية للحماية الاجتماعية.
وأشار البنك العالمي إلى أن ” المشروع يدعم بشكل كامل جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومتها للحماية الاجتماعية عن طريق الإسهام في تطبيق برنامج الإعانات الأسرية، وفي تحسين نظم الحكامة، والبنية التحتية الرقمية، والتنسيق بين برامج المساعدات الاجتماعية “.
