قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إن تمويل ورش تعميم التغطية الصحية، لا يعتمد فقط على المساهمة الاجتماعية للتضامن، بل يعتمد أساسا على عقلنة الاعتمادات المخصصة لمجموعة من البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج راميد، وتحويل جزء منها لتمويل هذا الورش.
وأضاف أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث سيتم الشروع في تنزيل أولى لَبِنَاتِه المتمثلة في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 11 مليون منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار راميد و11 مليون مواطن آخرين لا يتوفرون على أية تغطية صحة.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، أن هذه المساهمة لن تهم سوى 1,24 بالمائة فقط من المأجورين.
وأفاد بأن مشروع قانون المالية خصص، رغم تأثير الظرفية على موارد الميزانية العامة للدولة، ما يزيد عن 14 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، و13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، كما تتحمل ميزانية الدولة حوالي 13 مليار درهم كنفقات جبائية لفائدة الأسر.
وبخصوص التعديلات بشأن مشروع قانون المالية برسم 2021، أفاد الوزير بأنه تم قبول 25 تعديل، 76 بالمائة منها لفرق المعارضة.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن الحكومة حرصت على التعامل بشكل إيجابي وواقعي مع التعديلات المقدمة من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة للمجلس، أغلبية ومعارضة، حيث أنه من بين 201 تعديل تم التقدم بها، تم سحب 129 تعديلا، وتم قبول 25 تعديلا، 76 بالمائة منها لفرق المعارضة.
من جهة أخرى، وبعد أن أقر بمحدودية الإمكانيات المالية للحكومة، اعتبر أن تطويرها يقتضي التحلي بالمسؤولية، مبرزا أن الحكومة ستواصل، بعد انجلاء الجائحة، تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي شرعت فيها خلال 2020، ومشيرا إلى اعتماد تدابير لضمان الانخراط الطوعي في أداء الضريبة، وإحداث التوازن في العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب.
وألح على أن باقي الفاعلين، وعلى رأسهم القطاع الخاص، مطالبون اليوم بالمبادرة إلى الاستثمار وخلق فرص الشغل، والانخراط بكل مسؤولية في تنزيل الأوراش الكبيرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بإنعاش الاقتصاد، وتعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبر، في هذا الصدد، أن تحقيق النمو الاقتصادي وبلوغ المعدلات التي ستمكن من استيعاب الشباب الوافدين سنويا على سوق الشغل، تعد مسؤولية مشتركة، مشددا على حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وبتعاقدها مع المواطنين ومع المؤسسة البرلمانية على أساس البرنامج الحكومي، واستعدادها لتقديم حصيلة عملها بكل تفاصيلها في الوقت المناسب وبالاستناد إلى الأرقام والواقع.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى توفر الحكومة على تصور واضح لتنزيل الإصلاح المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية؛ مبرزا أن الحكومة شرعت فعليا في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق تقدم كبير على مستوى القروض المضمونة التي بلغت إلى حدود اليوم حوالي 50 مليار درهم، واستفادت منها حوالي 80 ألف مقاولة جُلها مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة.
وتطرق كذلك إلى إعداد مشروع القانون الذي يقضي بتخويل صندوق محمد السادس للاستثمار الشخصية المعنوية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الحكومة منكبة على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية/حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات/أقطاب قطاعية متجانسة.
ولاحظ أن هذا الورش سيمكن من الرفع من فعالية القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.
كما عملت الحكومة، يضيف الوزير، على إطلاق ورش كبير على مستوى تبسيط المساطر ورقمنتها وتحسين الولوج للخدمات العمومية، موضحا أن هذا الورش يرتكز على ثلاثة قوانين مفصلية في مسار إصلاح الإدارة لكي تكون عاملا حافزا للمسار التنموي للبلاد وليس عائقا له.
