علم “شمالي” من مصادر مسؤولة، أن باخرة الركاب التي تدعى “TANGER EXPRESS” المملوكة لشركة الملاحة البحرية “FRS”، والتي تربط ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزيرة الخضراء، عادت للعمل بشكل عادي، أمس الخميس، وذلك بعد أيام من قرار الحجز التحفظي الذي أصدرته المحكمة التجارية بطنجة، ضمانا لأداء مبلغ يتجاوز 183 مليون درهم (18 مليار و300 مليون سنتيم) في ذمة الشركة مالكة الباخرة، وذلك بعد أن رفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمناء طنجة المتوسط دعوى قضائية ضد الشركة، كغرامة على كميات من الحشيش حجز داخل الباخرة.
وحسب المصدر المسؤول بشركة FRS، فإن الباخرة المعنية تم إرسالها فعلا لميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، وذلك من أجل الصيانة الاعتيادية وذلك بشهادة رسمية تثبت هذه العملية ، مؤكدا أن الباخرة عادت لاستئناف عملية النقل البحري بين مينائي المغرب وإسبانيا .
وأضاف المصدر ذاته، أن مسؤولي الشركة كانوا يتوقعون كل السيناريوهات، من بينها السير نحو تنفيذ قرار الحجز التحفظي على الباخرة المعنية، إلا أن عملية رجوع الباخرة من عملية الصيانة الاعتيادية مر بشكل عادي دون تطبيق أي قرار، مشيرا في ذات السياق أن هناك حكم آخر بالمحكمة الابتدائية لطنجة التي تتابع مستخدمي الشركة المتورطين في عملية التهريب، (هناك حكم) يبرأ الشركة من المسؤولية تجاه الحشيش التي تم تهريبها داخل حاويات النفايات.
وفي سياق متصل، أكد مصدر جيد الإطلاع داخل ميناء طنجة المتوسط، أن هناك جهات عليا تدخلت لاستمرار عمل الباخرة في عملية النقل البحري بسبب قلة البواخر خلال هذه الأسابيع، مشيرا إلى أن هناك توجه نحو طي هذا الملف.
وتابع المصدر، أن الشركة المعنية تقول بأنها لم تتسلم أي وثيقة من إدارة الجمارك بخصوص الديون المتراكمة عليها، وذلك عكس ما جاء به قرار المحكمة التجارية بطنجة الذي أشار إلى أن “عملية الحجز التحفظي تأتي بعد فشل كل المحاولات المبذولة مع الشركة المالكة للباخرة قصد إبراء ذمتها من المبلغ المذكور سالفا”.
واستغرب المصدر، عن سبب عدم توجه إدارة الجمارك نحو تغريم الشركة المكلفة بالنظافة داخل ميناء طنجة المتوسط، التي نقلت داخل حاويتها كميات الحشيش التي حجزت بميناء الجزيرة الخضراء، وذلك في إطار معاقبة جميع المتورطين في هذه العملية، مضيفا أن مرور هذه الكميات الكبيرة من الحشيش من جميع نقاط المراقبة داخل الميناء ووصولها لداخل الباخرة، تتحمل فيه المسؤولية كل الجهات التي تشرف على عملية المراقبة.
وعن إسراع مديرة التجارة البحرية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لتوجيه إنذار سريع لشركة Frs بسبب توقف باخرتها، قال المصدر أن المديرية المعنية لا تقوم بإنذار مماثل لشركة Intershipping التي تتوقف باخرتها بشكل كبير ،مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى الانتقائية التي تمارسها مديرية التجارة البحرية.
وسبق أن قضت المحكمة التجاربة بطنجة، رسميا، بالحجز التحفظي على باخرة ركاب تدعى “TANGER EXPRESS” المملوكة لشركة الملاحة البحرية “FRS”، وتربط ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزيرة الخضراء، وذلك بسبب ديون في ذمة الشركة لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأشار منطوق الحكم رقم 2664، إلى أن جميع المحاولات المبذولة مع الشركة المالكة للباخرة المعنية قصد إبراء ذمتها من المبلغ المذكور، باءت بالفشل، فيما أمرت المحكمة التجارية بتبليغ وتنفيذ هذا الحكم، مع الرجوع إليها في حالة وجود صعوبة. تفاصيل الديون وبخصوص تفاصيل الدين المتراكم بذمة الباخرة.
وفي سياق متصل، وجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إنذارا إلى الشركة المذكورة بسبب توقف باخرتها ”TANGER EXPRESS” عن العمل ضمن الخط الرابط بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء.
وأوضحت الوزارة في مراسلة وجهتها إلى المدير العام لشركة الملاحة البحرية “FRS”، اطلعت جريدة “شمالي” على نسخة منها، أن الباخرة المعنية توقفت عن العمل دون إشعار السلطات المختصة، ودون احترام دفتر التحملات المنصوص عليه في خط طنجة-الخزيرات.
وتعود تفاصيل القضية، على إثر إحباط السلطات الإسبانية عملية لتهريب كميات كبيرة من الحشيش عن طريق إدخال حاوية النفايات التي كان يتفترض أن تكون فارغة، تم إدخالها داخل الباخرة مملؤة برزم الحشيش، خلال عملية تنظيف الباخرة التي أشرف عليها 3 مستخدمين من شركة FRS أمام أعين عنصرين من الشرطة.
عملية التهريب التي بموجبها نجح الفريق بإخراج أطنان الحشيش من ميناء طنجة المتوسط، أفشلتها الشرطة الإسبانية يوم 08 غشت 2020 بعد إعلانها عن القبض بميناء الجزيرة الخضراء، على شخص كان ينوي إدخال 4596 كيلو من الحشيش إلى إسبانيا من خلال إخفاء كميات من الحشيش في قاع مزدوج داخلي لمقطورة شاحنة قادمة من ميناء طنجة المتوسط.
