يترقب الرأي العام بمدينة تطوان مآل شكاية المواطن (م خ) ضد أبناء عائلة معروفة ونافذة بالشمال تستثمر أساسا في مجال العقار، الذي ناشد عبد اللطيف الحموشي التدخل لإنصافه من “التماطل الغريب”، وفق توصيفه، لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان في التحقيق في جريمتي اختطاف واحتجاز تعرض لها من طرف ثلاثة أشخاص، ضمّنها في شكاية رسمية مسجلة تحت رقم 20/3101/344 بتاريخ 19 نونبر الماضي.
وحسب جريدة “المساء”، فقد وصف المشتكي (م.ب) المشتكى بهم الثلاثة بكونهم “يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ويؤكدون للجميع تمتعهم بعلاقات نافذة مع جهات في السلطة والأمن والقضاء”.
وأكد مصدر مقرب من المشتكي للجريدة أن هذا الأخير تنقل عدة مرات إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بغرض الاستماع إليه في مضمون الشكاية التي قدمها، والتي تضم كل تفاصيل الجرائم التي تعرض لها، لكن الضابطة القضائية، وفق نفس المصدر دائما، ترفض الاستماع إليه معللة موقفها بكونها لازالت تنتظر الأوامر من الرؤساء” بخصوص هذا الملف.
وتتضمن شكاية الاختطاف والاحتجاز، التي يحتفظ” شمالي” بنسخة منها، هويات المشتكى بهم الثلاثة (ن.ب)، (ح.ب) و (ص.ب)، وأرقام هواتفهم، وتفصّل الشكاية عملية الاختطاف التي راح المشتكي ضحية لها، حيث اعترض طريقه المشتكى به الأول حين كان يهم بركوب سيارته عقب مغادرته للإقامة السياحية (كابو بيتش)، وانهال عليه بالضرب موجها إليه وابل من الشتائم والكلمات النابية، قبل أن يصل رفيقاه، المشتكيان بهما الثاني والثالث، اللذان قدما على متن سيارتيهما وانضما إلى صديقهما في ضربه وشتمه للمشتكي.
وكان المشتكى بهم الثلاثة يطلبون من المشتكي إرشادهم لمكان تواجد خاله الذي يوجد في نزاع معهم، ويعدونه بتركه يذهب إلى حال سبيله فور مدهم بعنوان خاله، لكنه أجابهم بأن هاتف خاله مقفل منذ مدة وبأنه لا يعرف مكانه. فما كان من المشتكى بهم الثلاثة، حسب مضمون ذات الشكاية، سوى إرغامه بالقوة على ركوب إحدى سياراتهم واقتياده إلى مقر ورش بناء يوجد في ملكيتهم متواجد قرب كلية الآداب بمدينة مرتيل، حيث أدخلوه غرفة وكبلوه واحتجزوه داخلها لمدة ثمان ساعات كاملة، واجه فيها كل أشكال العنف اللفظي والمعنوي وهم يستنطقونه ظنا منهم أنه يعلم بمكان تواجد خاله. ولم تنته معاناة المشتكي سوى باتصال خاله بأحد المختطفين، فتم إطلاق سراحه بعدها.
ويستغرب ذات المصدر المقرب من المشتكي في حديثه ل”المساء”، متسائلا في حيرة؛ لماذا لم تقم الضابطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية رغم تقديم المشتكي لكل تفاصيلها الواضحة ولأسماء المشتكى بهم وأرقام هواتفهم، ورغم تواجد شاهد في هذه القضية عاين بأم عينيه واقعة الاختطاف، وهو حارس الإقامة السياحية..؟!
وزاد استغراب المصدر ذاته حين علم أنه لحد كتابة هذه الأسطر، لم يتم حتى استدعاء المشتكى بهم للاستماع إلى أقوالهم في هذه القضية، فيما عناصر الشرطة القضائية لم تقم لحد الساعة بأي من الإجراءات الاعتيادية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، من قبيل رفع البصمات من على سيارات المشتكى بهم، ورفعها بمقر ورش البناء التابع للمشتكى بهم الذي وقعت به جريمة الاحتجاز المقرونة بالعنف اللفظي والجسدي، فضلا عن الأمر بتشخيص مكالمات الأشخاص الثلاثة سواء فيما بينهم او مع أطراف خارجية خلال يوم الحادث، إضافة إلى الأمر بتفريغ شرائط كاميرات المراقبة الخاصة والعمومية المتواجدة في محيط مكان الاختطاف وفي شوراع المدينة وفي محيط مكان الاحتجاز.. وكلها إجراءات تضمنتها شكاية الضحية المفترض، وقد تصير في حال إنجازها، قرائن ستبين بجلاء للسلطات الأمنية والقضائية مدى صحة ادعاءات المشتكي من عدمها.
لكن هذا التماطل المريب، وفق توصيف المشتكي، من طرف الشرطة القضائية يفتح الباب على مصراعيه أمام الشائعات التي تقول إن المشتكى بهم ذوي نفوذ يجعلهم فوق المحاسبة.
