بعد أسابيع من مقاطعة الأساتذة للدراسة بسبب اعتراض بعضهم على قدوم أستاذة من وجدة، قرر مكتب طلبة الطب بطنجة الخروج للرأي العام ببلاغ يصف فيه معاناة الطلبة في ظل استمرار مقاطعة الأساتذة تأطير الدروس النظرية التطبيقية و التداريب الاستشفائية، وذلك بناء على مخرجات الاجتماعات التي عقدتها نقابة أساتذة كلية الطب بطنجة مع عمادة الكلية و مع رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، و التي لم تفضي لحل نهائي لمشاكل الأساتذة.
وأكد المكتب الطلابي، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، أنه “فيما يتعلق بالشق النظري و التطبيقي، لم يتلق الطلبة دروسهم النظرية و التطبيقية 02-11-2020، الأمر الذي يحول دون تمام العملية البيداغوجية المتعلقة بتحصيل المعارف الأساسية المحصلة من خلال الدروس النظرية والمتعلقة بالاستفادة من إرشادات و توجيهات الأساتذة المقدمة خلال الدروس التطبيقية”.
وأضاف البلاغ، أنه “فيما يخص الشق المتعلق بالتداريب الاستشفائية، فقد ساهمت مقاطعة الأساتذة في تفاقم الديون المتراكمة على الطلبة و العائدة لفترة الحجر الصحي، الأمر الذي يزيد من مخاوف الطالب المتعلقة بتأخر بداية التداريب الاستشفائية المقرر إنجازها خلال السنة الدراسية الجارية”.
ودعا مكتب طلبة الطب بطنجة الوزارة الوصية للتدخل في ملف أساتذة كلية الطب بطنجة قصد إنهاء الخلاف في أقرب أجل والرجوع للنسق الطبيعي.
وفي إطار التفاعل مع استمرار بعض الأساتذة في الإضراب بكلية الطب بطنجة توصل “شمالي” برأي لأحد الأساتذة الذي فضل عدم الكشف عن هويته والذي يتبنى وجهة نظر مغايرة للأساتذة المضربين.
وأكد الأستاذ الجامعي، أن “خلفية من يدعون إلى تأزيم الوضع ومواصلة الضغط للتوصل إلى تحقيق مكاسب شخصية عنوانها الرغبة في الاستحواذ على مصير الكلية وجعل العميد يرضخ لتوجهاتهم من خلال الاستجابة لمطلبهم الأساسي في التراجع عن قراره الموافقة على انتقال الأستاذة وهو ما لا يمكن ان يقع فيه العميد لأنه بذلك سيوقع على خرق قانوني حقيقي هذه المرة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الحديث عن المشاكل التي تعرفها الكلية أو القطاع الصحي بطنجة فليس إلا ذرا للرماد في العيون، فأغلب هذه المشاكل لا تعرفها طنجة لوحدها وأغلبها تتجاوز القرار المحلي لأنها تتعلق بقرارات مركزية وتتطلب معارك وطنية”، واستدل الأستاذ على صحة كلامه ب”عدم تماسك خطاب المضربين بل إنهم يتحدثون بحرقة عن ضياع ساكنة وجدة بسبب انتقال هذه الأستاذة وكانهم يدرسون بكلية وجدة ( زعما اهل الميت صبروا والعزاية كفروا!)” .
وبخصوص التساؤل حول خرق القانون من خلال عدم استشارة اللجنة العلمية، أكد الأستاذ الجامعي أن “الاستشارة التي قررها الفصل 46 لم يجعلها المشرع كتابية كما لم يجعلها تقريرية بل القرار يعود للإدارة وحسنا فعل المشرع الذي استحضر حالات الصراع أو المحاباة وجعل القرار بيد رئيسي الجامعتين وعميدي الكليتين، ولم يجعل نتيجة الاستشارة إلزامية ولم يجعل وجودها أصلا شرطا لاتخاذ القرار”.
وقال المصدر ذاته، إن “ضعف منطق هؤلاء هو الذي جعلهم يسعون لمحاولة خلق وسيلة ضغط في هذا الظرف الصعب متصورين أن ضغط عامل الزمن خاصة مع البداية المتأخرة للموسم الدراسي بسبب الجائحة سيجعل الجميع يقبل بانتهاك القانون ويجعل الكلية رهينة في أيديهم، وإلا فماداموا متأكدين من صلابة موقفهم فلماذا لم يكتفوا برفع تظلم للوزارة المعنية أو لرئيس الحكومة أو يرفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية وبهذا يبرهنون على موقف حضاري يحترم المؤسسات ويحرص على إعمال القانون ولا يقامر بمصلحة الطلبة والمرضى”.
وتساءل مصدر “شمالي”، “ألا يتصور هؤلاء الأساتذة أنهم بهذه التصرفات سيؤثرون على تكوين الطلبة من خلال هدر الزمن الموجود سواء تعلق الأمر بالتداريب السريرية او بالدروس، فالدروس سوف يتم اختصارها أو إلقاؤها بشكل سريع في حيز ضيق، والتداريب سيتم إلغاؤها أو تقليص فترتها الزمنية فأي غيرة على المصلحة العامة يمكن أن تقود إلى تبني مثل هذه المواقف؟ وكيف يمكن تبرير هذا الإضراب نضاليا؟”.
ودعا المتحدث ذاته، الأساتذة المضربين إلى “اتخاذ موقف شجاع قبل فوات الأوان وإعلان نهاية هذا الإضراب صونا للحق في التعليم والصحة والاستمرار في الأشكال النضالية التي لا تسيء للإطار النقابي ولا لصورة الأستاذ”.
ولم يفت المصدر المذكور أن يلقي جانبا من المسؤولية على عاتق عميد كلية الطب والصيدلة الذي لم يفعل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين بل لم يكتب حتى إعلاما بتغيب الأساتذة مفضلا أسلوب ترطيب الخواطر.
وخلص المصدر المذكور إلى أنه أمام وضوح الصورة بشكل كبير وتعنت المضربين وأمام ضعف الإدارة محليا فإن الحل يكمن في تدخل الجامعة والوزارة والقيام بتنزيل إجراءات استعجالية تتمثل في تعيينات كثيفة لأساتذة التعليم العالي لمواجهة الخصاص الكبير الذي تعرفه طنجة وتجنب البقاء تحت رحمة لوبي صغير تحركه المصالح الضيقة ويستهتر بمصالح الطلبة والمواطنين.
وسبق أن قرر مجموعة من أساتذة كلية الطب والصيدلة بطنجة، مواصلة الحركة النضالية من خلال مقاطعة التدريس بجميع أنواعه الحضوري وعن بعد، ومقاطعة هيئات المؤسسة، ومقاطعة انتخابات مجلس وهيئات الكلية.
وحسب بيان إخباري، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المكتب المحلي لأساتذة كلية الطب والصيدلة بطنجة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتمع مع رئيس جامعة عبد المالك السعدي، يوم الخميس 05 نونبر 2020، حيث تم اطلاع الرئيس على أن توقف الدراسة بالكلية مرده بالأساس إلى انتقال أستاذة من مدينة وجدة إلى كلية طنجة، وهو الانتقال الذي اعتبره الأساتذة بالكلية منافيا للمسطرة الإدارية المعمول بها فيما يخص انتقال أساتذة كليات الطب والصيدلة تبعا للفصل 46 من القانون الأساسي.
وأضاف البيان ذاته، أن المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بطنجة، وقفوا مع رئيس الجامعة على الاختلالات الإدارية والتدبيرية بالكلية.
وندد المكتب المحلي بجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية التي طالت بعض الأساتذة، مهيبا بكافة الأساتذة الالتفاف حول النقابة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
