أكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة متوزانة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مرشح لكل منصب ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للإختيار.
وشدد نص البيان الختامي، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، على “التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة ، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية”.
وتابع البيان الختامي، أن الفريقين اتفقا على “التمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع له الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية، مع ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية ، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا للقانون”.
وأضاف، “نحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا ، والتي ستتوج بإذن الله بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون”.
وتقدم البيان الختامي بخالص الشكر والتقدير للملك محمد السادس على رعايته وما تبذله الحكومة المغربية لتجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طيلة السنوات الماضية.
وأشار البيان، إلى أن “هذه الجهود المغربية كان لها الأثر الطيب منذ احتضانها للحوار الليبي سنة 2015م ، وما بعدها في الصخيرات وبوزنيقة ، والآن في طنجة حيث استضافت منذ أيام اجتماعا لمجلس النواب الليبي، وهي الآن تحتضن لقاء مشتركا لفريقي الحوار بمجلسي الدولة والنواب، والذي تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السياسية، وقد تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض”.
كما تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ( UNSMIL) بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.
ويأتي هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز الانقسام السياسي وتداعيات، ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
