التقى الرئيس التنفيذي الجديد للجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa) ، “خوسيه لويس جوبيرنا كاريد” ، وأمينها العام “رافائيل غارسيا-مونج فرنانديز”، مع رئيس بلدية طريفة ، “فرانسيسكو. رويز جيرالديز” ، الذي أُبلغ أن مشروع بناء البنية التحتية التي تربط إسبانيا بالمغرب “مستمر”، حسب ما أوردته EUROPA SUR .
وفي أول زيارة مؤسسية إلى طريفة قام بها المسؤولين عن المشروع المعتمدين من وزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسبانية ، تناول الطرفان العمل على إطلاق حملة إعلامية بشأن مشروع الربط القاري بين طريفة وطنجة.
المشروع الذي أصبح الأكثر قابلية للتطبيق، وفقًا للدراسات التي أجرتها هذه الشركة حتى عام 2018 ، هو نفق بطول 38.67 كيلومترًا يربط بين ضفتي المضيق، بعمق أقصى يبلغ 475 مترًا وبمنحدر بنسبة 3 ٪، وبكلفة مالية قدرت ب8000 مليون أورو.
في هذا القسم أسفل المضيق ، تم تحديد منطقتين بتربة طينية يبلغ طولهما الإجمالي حوالي 4 كيلومترات يصعب حفر نفقها بعد أن أسفرت العينات التي أجريت عن نتائج متفرقة.
ومع ذلك ،فإن دراسة أجرتها جامعة زيورخ بالتعاون مع شركة Herrenknecht (- أكبر مصنع لآلات حفر الأنفاق في العالم -) تم التوصل إلى أنه من الممكن بناء آلة تتجاوز هذه المنطقة الصعبة.
وسبق أن قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المغربي المكلف بالنقل سابقا، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع الربط القاري بين بلده وإسبانيا.
وأضاف بوليف، في مقابلة مع الأناضول بتاريخ 15 فبراير 2019: “نشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية”.
وأردف: “يوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود، كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط”.
وتابع: “الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات”.
وأوضح أن “الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات، التي كانت خلال 20 سنة ماضية غير ممكنة، أصبحت اليوم متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن (للربط)، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار”.
وتابع: “التوجه بدأ يتضح، وسنحاول خلال السنة أو السنتين المقبلتين إنهاء الدراسة، لتبدأ المرحلة المهمة، وهي البحث عن التمويل”.
وبشأن إن كان الربط سيكون عبر قنطرة أو نفق تحت الماء، قال بوليف: “توجد 3 إمكانيات سيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، وعلى ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين”.
