رئيس الحكومة يبرز النهضة الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة على مختلف المستويات

أبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الاثنين بالرباط ، النهضة الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة على مختلف المستويات منذ استرجاعها إلى حضن الوطن الأم.

وقال العثماني ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن هذه الأقاليم عرفت ، منذ استرجاعها إلى حضن الوطن الأم ، نهضة شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، جسدها ، على الخصوص ، التطور الكبير الذي عرفته البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، “إذ لا مجال للمقارنة بين ما كانت عليه هذه الأقاليم عند استرجاعها وما أصبحت عليه الآن”.

ولفت رئيس الحكومة ، في هذا الصدد ، إلى أن المغرب ، بتوجيهات ملكية سامية ، “يعطي أولوية خاصة للمناطق الجنوبية العزيزة علينا، من خلال استثمارات ومشاريع تنموية كبرى، والتي تعد خير جواب على الأطروحة المتهالكة للانفصاليين التي تريد أن تفصل هذه الأقاليم عن الدينامية التنموية الهامة التي تشهدها كافة ربوع المملكة”.

وارتباطا بالعملية الأخيرة الخاصة بتأمين معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية، شدد السيد العثماني على أن عناصر الانفصاليين عزلوا أنفسهم عن العالم، مشيرا إلى أن المغرب ، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس ، قام بتصحيح الوضع في المعبر، وهو “التدخل الذي تُوِّجَ بتطهير المعبر بصفة تامة، وبإقامة حزام أمني لتأمينه بشكل نهائي من مناوشات الانفصاليين المتكررة”.

واعتبر أن تأمين معبر الكركرات، يُعَدُّ ، دون أدنى شك ، محطة مهمة في تاريخ القضية الوطنية، لأنه أحدث تحولا نوعيا واستراتيجيا على الأرض وفي الميدان، “فما بعد هذه المحطة ليس كما قبلها “، مفيدا بأن تأمين معبر الكركرات يسهم في تكريس التعاون المغربي جنوب/جنوب، في إطار التكامل الطبيعي للمملكة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي، ومثمنا قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، التدخل لإيقاف عبث مليشيات الانفصاليين الذي استمر زهاء ثلاثة أسابيع، بعد ما اطلع العالم على عرقلة وتجميد الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الدولي، وفي خرق سافر لأعراف التجارة الدولية.

كما نوه رئيس الحكومة بالقوات المسلحة الملكية التي تدخلت ، تنفيذا للقرار الملكي السامي ، بكل مهنية واحترافية، بشكل سلمي ودون اشتباك أو مس بسلامة المدنيين، فأرجعت الأمور إلى نصابها وأمنت المعبر، ووَفرت الشروط لتفادي تكرار ما حصل.

وبخصوص البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية (2016-2021)، أكد رئيس الحكومة أنه برنامج يروم تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها مع باقي أقاليم التراب الوطني عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.

يشار إلى أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا بغلاف مالي إجمالي أَولي قُدر ب77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم. وهو يضم مشاريع كبرى ومهيكلة، منها الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم (10 مليار درهم)، والبرنامج الصناعي “فوسبوكراع” بالعيون (17,8 مليار درهم)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي (10 مليار درهم).

و أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن تنفيذ البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية (2016-2021) يسير، عموما ، وفق الجدولة الزمنية المسطرة، حيث أن إنجاز جل المشاريع يسجل نسبا متقدمة تجاوزت 70 بالمائة.

وقال العثماني ، في معرص جوابه على سؤال محوري حول “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن 179 مشروعا تم الانتهاء الفعلي من إنجازها ودخلت مرحلة الاستغلال بكلفة إجمالية تقدر بـ 13.2 مليار درهم، وأن 336 مشروعا في طور الإنجاز، في حين لم يتم الشروع بعد في إنجاز 236 مشروعا كلفتها الإجمالية قدرها 25 مليار درهم.

وشدد على عزم الحكومة ، برسم سنة 2021 ، مواصلة مجهوداتها المبذولة في إطار البرنامج التنموي لتطوير البنيات التحتية والمرافق الضرورية بالجهات الجنوبية، حيث سيتم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش المهيكلة، مثل مشروع الميناء الأطلسي بالداخلة، ومشروع تحلية المياه وإمدادها لري 5 آلاف هكتار شمال مدينة الداخلة، بالإضافة إلى محطات الطاقة الريحية الجديدة في عدد من المناطق الجنوبية.

بالموازاة مع ذلك ، يقول السيد العثماني ، تعمل الحكومة على تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج الاستثمارات للمقاولات والمؤسسات العمومية برسم سنة 2021 بما مجموعه 4.5 مليار درهم كاستثمارات، مشيرا إلى أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، والتي تأسست سنة 2002، تقوم بدور هام في مواكبة مختلف البرامج التنموية بالجهات الجنوبية الثلاث، مع إيلاء عناية خاصة لمشاريع التنمية البشرية وإشراك الساكنة عبر هيآت المجتمع المدني المحلي.

وأبرز رئيس الحكومة ، في السياق ذاته ، أن مختلف هذه البرامج التنموية المعتمدة تعضدها برامج الجماعات الترابية، سواء المرتبطة ببرامج عمل الجماعات أو ببرامج تنمية العمالات والأقاليم أو برامج التنمية الجهوية، إذ تنخرط الجهات في برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وكذا في برامج التأهيل الحضري، مشيدا ، بالمناسبة ، بهذه المؤسسات، بمنتخبيها ومسؤوليها وأطرها.

وبعد أن سجل أن المجهودات التنموية التي بُذلت في الأقاليم الجنوبية، تجسد طموح المملكة ، بقيادة جلالة الملك ، في إدماج هاته الأقاليم في المسيرة التنموية التي تشهدها كافة مناطق المملكة، لفت السيد العثماني إلى أن آثار هذه الجهود المتعددة والمتراكمة، والممتدة على مدى عقود، والتي شهدت زخما أكبر في العقدين الأخيرين، كان لها تأثير في تحسن عدد من المؤشرات التنموية، منها أن نسبة التمدرس ما بين 6 و22 سنة تبلغ 81،8 بالمائة في هاته الأقاليم مقابل 74،9 بالمائة على الصعيد الوطني، ونسبة التزود بالماء الصالح للشرب تبلغ 93،7 بالمائة مقابل 72،9 بالمائة على الصعيد الوطني، ونسبة الولوج إلى الكهرباء (93،8 بالمائة مقابل 91،9 بالمائة على الصعيد الوطني).

وتابع أنه على مستوى الطرق بالأقاليم الجنوبية، فمن 350 كلم من الطرق التي كانت تتوفر عليها عند تحريرها سنة 1975، بلغت سنة 2018 أكثر من 9300 كلم، ضمنها 4400 كلم من الطرق الوطنية، مشيرا ، أيضا ، إلى أن نسبة الساكنة الحضرية التي تتوفر على سكن (فيلا أو شقة أو دار مغربية) انتقل من 77.2 بالمائة إلى 92 بالمائة؛ وأن نسبة نمو الدخل الخام الفردي يبلغ 5،8 بالمائة سنويا متجاوزا مثيله في عدد من جهات المملكة، ومقتربا من جهة الدار البيضاء-سطات.

وأبرز أن هذه المجهودات الاستثمارية وغيرها ساهمت في تقليص حدة الفوارق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أصبحت الجهات الجنوبية تحقق معدل دخل فردي اسمي يفوق المعدل الوطني الذي يبلغ 23.704 درهم للفرد.

وذكر رئيس الحكومة بأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تمت بلورته بطريقة تشاركية واسعة أسهم فيها عدد كبير من القوى الحية ومن سكان الأقاليم الجنوبية، يهدف إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها وتكاملها مع باقي أقاليم التراب الوطني، وذلك عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.

وأشار إلى أن هذا النموذج التنموي يستلهم توجهاته الكبرى من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، كخيار أساسي لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية، وهو الذي مكن أبناء هاته الأقاليم من المشاركة الفاعلة في المجهود السياسي والتنموي لبلدهم، وفي تدبير شؤونهم بطريقة مباشرة، مبرزا أنه قد تمت بلورة برنامج تنموي يمتد من 2016 إلى 2021، يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا، رصد لها غلاف مالي إجمالي أولي قدر بـ77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم.

وأوضح أن من ضمن هذا العدد الكبير من المشاريع المبرمجة بالأقاليم الجنوبية، هناك مشاريع كبرى ومهيكلة، منها الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم، والبرنامج الصناعي “فوسبوكراع” بالعيون، ومواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور بطاقة إجمالية تقدر ب600 ميغاواط، وميناء الداخلة الأطلسي، وبرامج التأهيل الحضري.

كما شكلت هذه الجلسة مناسبة استعرض خلالها السيد العثماني مستوى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية المتعلقة أساسا بمواصلة إنجاز البنيات التحتية الأساسية المتمثلة في تقوية الشبكة الطرقية، وتنظيم حركة النقل الطرقي، وتنمية القطاع المينائي والبحري، وتطوير وتنمية الموارد المائية، وبناء وإعادة بناء السدود، ومشاريع تحلية ماء البحر، والطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء، والطاقة الريحية والطاقة الشمسية.

وتوقف أيضا عند مشاريع تحسين الخدمات الاجتماعية سواء في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي أو تحسين الخدمات الصحية وتعزيز برامج التشغيل، وكذا دعم القطاعات الإنتاجية (الفلاحة، الصيد البحري، وغيرها).