نظمت الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج والألبسة، ندوة جهوية حول دور المؤسسات المهنية والجمعوية في النهوض بقطاع النسيج والألبسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء الجمعة 27 نونبر 2020، ويندرج اللقاء في إطار مشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية، والذي يندرج ضمن برنامج “مشاركة مواطنة” بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وكشف رشيد الورديغي، رئيس AMALITH طنجة، عن أن الهدف من تنظيم سلسلة من اللقاءات مع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين، تتمثل في تشخيص مكامن العجز والخلل الذي يحول دون إقلاع اقتصادي لقطاع النسيج والألبسة، من طرف ممثلي الهيئات المهنية، والفاعلين في برامج التشغيل، وممثلي الهيئات المنتخبة، وأيضا الإنصات إلى صوت المقاولات لمعرفة حاجياتها، وإعطاء رأيها في مناهج التكوين المهني من أجل تحديثها وملاءمتها مع حاجيات الشركات.
من جانبه أكد نجيب الحموتي، عن المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء، أن هناك مشاكل عويصة تحتاج جهدا زمنيا وماديا كبيرا من طرف الدولة، بسبب صعوبة المساطر وبيروقراطية الإدارة، لكن جمعيات المجتمع المدني يمكنها إيجاد حلول لها في وقت قصير، بسبب سهولة الإجراءات المالية، هامش الإبداع والابتكار لدى رواد العمل التطوعي، وأيضا بفعل مبدأ القرب من الفئة المعنية المستهدفة، داعيا الحكومة إلى المبادرة لتمويل الجمعيات الفاعلة في قطاع النسيج والألبسة لقدرتها على صياغة الأفكار وإبداع الحلول.
أما هناء بورقادي، المديرة الجهوية، للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، تحدثت عن الإكراهات في تحصيل CGEM على المعلومة من الشركات بشأن حاجياتهم التشغيلية، والمواصفات المطلوبة في الخريجين، قائلة إن عددا محدودا من الشركات هي التي تتفاعل إيجابا مع ملأ استمارة البيانات المتعلقة بوضعية التكوين والتشغيل، وهو ما يصعب مأمورية معرفة الحاجيات وتقديم الحلول المناسبة.
وفسر الأستاذ الجامعي، ورئيس جمعية الشفاء بطنجة، الدكتور الطاهر القور، بعدم تجاوب الشركات مع استبيان اتحاد مقاولات المغرب، لأسباب قد تتعلق بعدم الثقة، أو أسباب أخرى قد تكون في لغة التواصل المفرنسة، داعيا مسؤولي CGEM، إلى الانفتاح أكثر والبحث عن مكامن الخلل ومعالجته.
في نفس السياق، عاب المتحدث على شركات النسيج والخياطة ضعف انفتاحها على الجمعيات العاملة في مجال تكوين المتخرجين، مرجعا هذا الأمر إلى غياب رؤية منهجية للتخطيط الاستراتيجي، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الغر المهنية والمؤسسات المتدخلة كمكتب التكوين المهني، حيث تغيب الالتقائية في البرامج، وبالتالي لا تعطي الجهود المادية والميزانيات المرصودة المردودية المنتظرة.
من جانب آخر، قال مصطفى بن عبد الغفور نائب رئس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إن “الدولة ترى في قطاع النسيج والألبسة قطاعا اجتماعيا أكثر منه قطاع اقتصادي منتج”، معتبرا أنه يجب على الحكومة والقطاع الوزاري المعني بالصناعة مراجعة هذا التصنيف الذي “يهمش من دور قطاع النسيج والخياطة”، رغم كونه قطاعا مشغلا لعدد كبير من اليد العاملة النشيطة.
وحول جهود هيئات المجتمع المدني، يرى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أنه على الرغم من الجهد الذي تبذله بعض الجمعيات كـ AMALITH، والتي أعطت دينامية وإشعاعا كبيرا لقطاع صناعة الألبسة الجاهزة مدينة طنجة، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تدخل رسمي من الدولة، وتوفير منح التمويل لها للنهوض بأوضاع القطاع في هذه الظرفية التي أصبحت فيها مجموعة من الشركات مهددة بالإغلاق جراء الأزمة الاقتصادية.
صوت المهنيين أيضا كان حاضرا في أشغال جلسة العمل، من خلال مداخلة ممثل عن جمعية صناع النسيج بجهة الشمال، ياسين العرود، وقد عد المتحدث قائمة طويلة من العوائق والإكراهات التي تحول دون تحسن إنتاجية ومردودية معامل الخياطة في طنجة، من بينها حالة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية، تأخر ولوج الشاحنات المحملة بالمواد الأولية، عدم انتظام رحلات التصدير، وانقطاع الطلبيات في بعض الفترات من السنة.
وأكد العرود، أن قطاع النسيج والألبسة في طنجة “صامد بفضل تضحيات الباطرونا”، مناشدا الحكومة التدخل لدعم المهنيين عبر استراتيجيات وبرامج تصب في استدامة الطلبيات، وإيجاد سوق محلية، وتعزيز قدرات الخريجين الجدد للتأقم مع متطلبات مناهج الخياطة السريعة التي تعتمد على السرعة والكفاءة.
