صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” .
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع بقانون، الذي، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وأبرز أمزازي، في هذا الصدد، أنه وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
كما يروم الصندوق المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
كما يهدف إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها.
ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
وأبرز رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن صندوق محمد السادس للاستثمار خطوة كبيرة لإنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمار.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن إحداث هذا الصندوق، يندرج في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إعادة الحركية الاقتصادية بالمغرب، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
وأضاف أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يتضمن “عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات السادة النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب”.
ونوه رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والأمين العام للحكومة خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مشيدا بالمناسبة بكافة الإدارات والأطر التي ساهمت في هذا الورش المهم.
ومن جهة أخرى، أكد السيد العثماني أن الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية عن بعد، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي ما زالت تعرفها المملكة.
ودعا رئيس الحكومة الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاع العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد، متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل، سواء في المرفق العمومي أو في القطاع الخاص.
