رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشخص وضعية النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة

أجرت الحوار: سكينة بنمحمود

طنجة – يستعرض عادل الرايس، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، تشخيصه للنسيج المقاولاتي بالجهة إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وأولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وكذا التدابير الرامية إلى استكمال التدابير المتخذة من قبل الدولة للحفاظ على وجود المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة.

 

1- ماهو تشخيصكم للنسيج المقاولاتي بالجهة إثر تفشي جائحة كورونا؟

ينبغي أولا التوضيح بأن النسيج المقاولاتي بالجهة متنوع نسبيا. وضمن هذا التنوع هناك قطاع بالأخص تضرر من جراء الجائحة، يتعلق الأمر بقطاع السياحة. وبالتالي فجميع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع كالصناعة التقليدية ووكالات الأسفار ووكالات كراء السيارات والنقل السياحي والمطاعم تدفع الثمن غاليا. وبالنسبة للفنادق، وباستثناء عدد قليل جدا يشتغل بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة من طاقته الاستيعابية، فباقي مؤسسات الإيواء السياحي مغلق. وبخصوص القطاع الصناعي، من الضروري التذكير بأن النسيج الصناعي للجهة منفتح للغاية على التجارة الدولية. وقد تضررت الصناعة بشدة جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التدابير الصحية التي اتخذتها مختلف الدول الأوروبية. على سبيل المثال، فقطاع النسيج تضرر بشدة من إغلاق المعامل والانخفاض الحاد للطلبيات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، ثمة قطاع صناعي آخر يمر بأوقات عصيبة للغاية هو الطيران دون نسيان قطاع صناعة السيارات.

 

2- ماهي استراتيجية الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال للنهوض بريادة الأعمال والاستثمار بالجهة؟

 

خلال هذه الأزمة، وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسمية كأولوية له تمتين وتقوية الهياكل المقاولاتية الموجودة. نركز جهودنا بالأساس على مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، ومن شأن هذه المقاربة أن تتيح لنا “تعزيز مصداقية” رغبتنا في استقطاب المزيد من الاستثمارات في المستقبل .

 

3-هل التدابير التي اتخذتها الدولة كافية لضمان استمرارية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة، وبالأخص خلال هذه الظرفية الاستثنائية؟

 

نشيد بمختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة، غير أننا نعتقد في المقابل أنه من الضروري تعزيزها بإجراءات استباقية أخرى. على سبيل المثال، نرى أنه من الضروري إيجاد إطار موسع لضمان ولوج المنتجات الصناعية المغربية إلى السوق الداخلية، إلى جانب بطبيعة الحال الصفقات العمومية. كما يتعين “التخلص” من الأفكار الليبرالية جدا في ما يتعلق بالتجارة العالمية.

يجب على المغرب حماية صناعاته على غرار الدول الصناعية. وأي إجراء يرمي إلى إلغاء هذه الحماية أو التخفيف منها، سيضر بتماسك النسيج الصناعي. كما أن هناك ثمة إجراء آخر لا يقل أهمية، ويتعين أن يسمح بتعزيز الموارد الخاصة للمقاولات الصناعية. وصندوق الاستثمار الاستراتيجي مدعو إلى الاضطلاع بهذه المهمة، في انتظار معرفة إلى أي حد يمكنه القيام بذلك.