تواصلت اليوم الأربعاء أشغال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طنجة بمشاركة أزيد من 110 نائب يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الجغرافية بليبيا.
وبعد الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري، أمس الثلاثاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، يعكف أعضاء مجلس النواب الليبي على مشاورات توحيد مختلف الفرقاء بالمؤسسة التشريعية المنتخبة بليبيا، بما يضع حدا للانقسامات الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة.
كما ينتظر من الاجتماع التشاوري التوافق حول زمان ومكان عقد جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي فوق الأراضي الليبية، وتحديد جدول أعمالها، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وتزكية التفاهمات المتوصل إليها في بوزنيقة حول المناصب السيادية، وتهييئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.
ويعكس انعقاد هذا الاجتماع التشاوري بالمغرب الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية وقناعة المملكة بأن تعميق التشاور والحوار الليبي – الليبي يعتبر الطريق الأنجع لتحقيق الاستقرار والتنمية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة الليبية.
كما يجسد الحضور القوي للنواب الليبيين من مختلف الانتماءات الجغرافية والسياسية في هذا الاجتماع حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى مختلف الأطراف السياسية الليبية.
وينضاف هذا الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، بدءا بجلسات الحوار السياسي التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات، ثم جلسات الحوار الليبي-الليبي ببوزنيقة.
