يشرف عناصر الدرك الملكي على تأمين اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، المنعقد من 23 إلى 25 نونبر 2020، بفندق “هيلتون هوارة” بمدينة طنجة.
وتسهر عناصر الدرك على مراقبة دقيقة على جميع السيارات التي تلج الشارع المؤدي إلى الفندق، حيث يقيم حوالي 120 نائب برلماني ليبي، للتباحث بمدينة طنجة حول سبل التوافق من أجل عقد جلسة رسمية لمجلس النواب بمدينة دغامس الليبية.
وسبق أن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد بطنجة يعكس الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية.
وقال بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، إن “الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام يعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية”.
قال النائب بمجلس النواب الليبي، أحمد شلهوب، اليوم الثلاثاء بطنجة، إن المملكة المغربية تلعب دورا فاعلا في تسوية القضايا العربية، خاصة الأزمة الليبية.
وأوضح السيد أحمد شلهوب، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تلعب دورا فاعلا في حلحلة القضايا العربية والمغاربية وتقف بقوة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة بصفة عامة وفي ليبيا بصفة خاصة.
وأعرب أحمد شلهوب، في كلمة باسم النواب الحاضرين في الاجتماع، عن الشكر للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، على جهودها لحل الأزمة السياسية بليبيا، مبرزا أن الاجتماع التشاوري جاء بدعوة من البرلمان المغربي وهو يجسد العلاقات الطيبة والعريقة وأواصر الأخوة بين البلدين.
ويندرج انعقاد هذا الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بطنجة في سياق الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السياسية الليبية، بدءا بالحوار السياسي الذي أسفر عن التوصل إلى اتفاق الصخيرات ثم اللقاءات الليبية-الليبية ببوزنيقة.
ويأمل المشاركون في الاجتماع توحيد مجلس النواب الليبي، وتحديد جدول أعمال جلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد فوق التراب الليبي للتصدي للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعزيز التوافق حول التعيين في المناصب السيادية.
