على إثر الخلاف الذي نشأ بين النائبة البرلمانية “الزياني” مع جريدة بريس تطوان الإلكترونية حيث تزعم فيها أنهان تعرضت لعملية ابتزاز من طرف “مدون” يشتغل بمؤسسة بريس تطوان.
قامت نقابة الصحفيين المغاربة فرع تطوان المنضوية تحت لواء المركزية النقابية للإتحاد المغربي للشغل بفتح تحقيق دقيق في الموضوع استنادا على الدلائل المادية الملموسة التي تحصلت عليها .
وفي هذا الصدد قامت النقابة بفحص محتوى التسجيلات الصوتية المرسلة عبر تطبيقات التراسل الفوري “واتساب” كما قامت بالإطلاع على فحوى جميع المحادثات التي دارت بين الشخص المشتكى به والنائبة البرلمانية المذكورة، حيث خلصت إلى النتائج التالية :
أولا
إن المشتكى به لا يشتغل مدونا بجريدة “بريس تطوان” كما تدعي البرلمانية المثيرة للجدل، بل هو مسؤول مكلف بقسم الإشهار والعلاقات العامة بمؤسسة” Talidi info”وهي مقاولة إعلامية خاضعة للقانون المغربي الخاص و ناشرة لجريدة “بريس تطوان” ومجموعة من الجرائد بالجهة.
ثانيا
إن حقيقة النزاع الدائر بين البرلمانية المثيرة للجدل لا يتعلق بجريدة بريس تطوان كهيئة صحفية، بل بمستحقات مالية في ذمتها كان قسم الإشهار بالمؤسسة الإعلامية يطالب المعنية بالأمر بأدائها.
إن الخلاف المالي بين البرلمانية والمؤسسة الإعلامية يعود إلى تهنئة عيد العرش المجيد، حيث كانت البرلمانية المذكورة قامت بنشر تهنئة لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش داخل النطاق الاشهاري للمقاولة الإعلامية المستضيفة، لكنها رفضت تأدية فاتورتها إلى حدود الساعة.
إن الأبحاث المنجزة من طرف نقابة الصحفيين المغاربة بتطوان أظهرت أن جريدة “بريس تطوان” وفي تطبيق صارم لأخلاقيات مهنة الصحافة تفصل بين العمل الصحفي، والإنتاج الإشهاري، فالإشهار بالجريدة يخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة ويتم وفق قواعد المحاسبة المالية الوطنية تحت إشراف وزارة المالية .
إن رفض البرلمانية المثيرة للجدل، تأدية مبلغ الإشهار بمناسبة عيد العرش المجيد، ومحاولة تعويم المشكل والإدعاء ببيانات زائفة يظهر المستوى المتدني واللامهني للمعنية بالأمر.
وبناء عليه فإن نقابة الصحفيين المغاربة فرع تطوان تُدين بأشد العبارات وأسلوب المراوغة السياسية والسب والقذف في حق منبر جريدة “بريس تطوان” وهي على أتم الإستعداد لمؤازرتها ضد النائبة المثيرة للجدل أمام القضاء وأمام الهيئات والمؤسسات المدافعة عن الإعلام سواء بالمغرب أو خارجه.
نقابة الصحفيين المغاربة فرع تطوان
