أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب اليوم الجمعة بالصويرة، أن الوزارة ملتزمة بعملية التحول الرقمي في المجال الترابي والرقمنة.
وفي كلمة تلتها بالنيابة عنها مديرة التعمير بالوزارة السيدة بدرية بنجلون، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني للمدن المبتكرة (سيتي 2020) ، أوضحت السيدة بوشارب أن التحول الرقمي الترابي واستخدام الذكاء الاصطناعي يعد أحد ضروريات ضمان مرونة المجال الترابي وتعزيز قدرته التنافسية واستدامتها.
وأضافت في هذا السياق، أن ذلك يجعل من الممكن تحفيز الأساليب المبتكرة من أجل التفكير وبناء مناطق ذكية ومتصلة وفعالة وشاملة، لتكون أكثر تنافسية وجاذبية، كما يشكل طريقة جديدة للتعامل مع الواقع الحضري، بهدف الاستجابة للتحديات المتزايدة المتعلقة بقابلية العيش ، وإمكانية الوصول ، والاستدامة ، والتحضر ، والتنشئة الاجتماعية ، والمواطنة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن السلطات المحلية والإدارات والمتدخلين الرئيسيين في التنمية الإقليمية ، والحضرية على وجه الخصوص ، مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى إبتكار نماذج رقمية وذكية جديدة لزيادة القدرة التنافسية الترابية لمدينة يحددها اليوم طابعها الابتكاري وقوتها الاقتصادية.
وشددت على أن “التحول الرقمي والرقمي الترابي يمثلان أصولا وصفقات حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية “، مشيرة إلى أن البيانات أصبحت الثروة الكبيرة الجديدة للإقتصاد.
وقالت إن هذا المصدر الاستثنائي للمعلومات أصبح “الذهب الأسود الجديد للعصر الرقمي ووقود اقتصادات القرن الحادي والعشرين، قرن يتميز باتجاهين رئيسيين، التحضر والتواصل المفرط للأشخاص والأشياء” مشددة في هذا الصدد، على أن “البيانات الحضرية هي بالتالي في صميم هذه العملية ويجب الآن دمجها في هذه السياسة الحضرية الجديدة”.
وفي إطار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالمغرب، اوضحت الوزيرة أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية من حيث إعداد التراب الوطني والتعمير ، مع حدوث تغيير كبير في دور الدولة من دور المخطط إلى دور التوجيه، مشيرة إلى أنه “يجري وضع توجهات جديدة للسياسة العامة لإعداد التراب ،ستمكن من وضع معايير مرجعية جديدة لتعزيز المرونة والتكيف مع المناطق في مواجهة الأزمات والعديد من التحديات الحالية، خاصة الحد من الفوارق الترابية وضمان تقارب للتدخلات العمومية لتعزيز المناطق التنافسية ومحركات النمو الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكدت السيدة بوشارب، أن تجديد أسس السياسة الحضرية الوطنية يمثل أيضا أولوية، موضحة أن الأمر يتعلق بإعادة تكييف أدوات إعداد التراب وجعلها تتماشى مع التحديات والتطورات، كتطوير الحكامة والتدبير الترابي، وتعزيز التخطيط والقدرات الهندسية وإعادة وضع المتدخلين على النطاق الصحيح.
وأبرزت الوزيرة أن “التفكير في المجالات الترابية بعد مرحلة ما بعد كوفيد -19 ، يدعونا إلى إعادة تعديل نهجنا في جزء من الثورة الرقمية ” مشيرة إلى أن فرصة استخدام الذكاء الرقمي والاصطناعي يمكن اعتبارها رافعة للتحول العام للمجتمع والعمل العمومي الذي يهدف، إلى تطوير الخدمات الرقمية للمواطنين وجعل البيانات والمعطيات ذات الطبيعة الحضرية أداة للتنمية والتخطيط بامتياز.
وشددت الوزيرة على ضرورة دعم تنمية المجال الترابي من خلال تسريع الرقمنة وتحديد وتنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية في هذا المجال “تخطيط أماكن العيش لدينا وتحويلها إلى مساحات للابتكار والذكاء لتعزيز ريادة الأعمال”.
وأكدت أن المدينة الذكية، التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، هي أرض خصبة لتنمية فرص ريادة الأعمال، بما في ذلك دمج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لتحسين نوعية حياة المواطنين.
وأوضحت أنه استجابة لهذا الطموح، فإن المشاريع التي سيتم تطويرها في مجال التكنولوجيا الرقمية يجب أن تركز على إتقان المعرفة بالمجال الترابي من خلال وضع البيانات الرقمية في صميم صنع القرار في مجال السياسات العمومية وعلى تكوين الشباب على مهن الذكاء الاصطناعي.
واشارت في هذا السياق، الى انه يجب تشجيع التعاون والشراكة بين مختلف معاهد التكوين، والباحثين والشركات لإحداث شبكة تفضي إلى تطوير مبادرات المدينة الذكية وتشجيع الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقالت الوزيرة، إن هذا اللقاء الذي يشكل فضاء للحوار وتبادل الخبرات سيكون أيضا فرصة “للتواصل بين الجهات الفاعلة هنا حول مشاريع ملموسة لمدننا ومواطنينا” ،مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يجري في سياق خاص، مع الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم كله ، والتي فتحت حقبة جديدة لإعادة التفكير في المدينة من أجل منحها القدرة على التكيف والاتصال والابتكار واستمرارية الحياة الحضرية “. كما سلطت الضوء على” نقاط الضعف في نموذج التنمية الحالي لدينا ، والنظام الحضري وأساليب تدبير المدينة “.
وبعد أن ذكرت بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تحث على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة وترسيخ المرونة والابتكار في مختلف القطاعات بما في ذلك اعداد التراب والتعمير والإسكان، قالت السيدة بوشارب إن المملكة من خلال مختلف الإجراءات المعتمدة ، أثبتت القدرة على التكيف والابتكار والتعبئة.
