دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، على خط شبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان، الذي يترأسه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “كنت يومه الجمعة 20 نونبر بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي إستمعت لي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة ساعتين وذلك على خلفية شكاية الجمعية المتعلقة بشبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي “فايسبوك”، أن “الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة قصد مباشرة البحث التمهيدي بخصوص هذه القضية والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات مختلفة شملت الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها مما ورد في شكايتنا في الجمعية ، وهي القضايا التي ستكون محل بحث تمهيدي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط”.
وسبق أن قامت لجنة مختلطة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، بافتحاص المجلس الإقليمي لوزان، الذي يترأسه المستشار البرلماني، العربي المحرشي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة.
وأنجزت اللجنة تقريرا أسود يتضمن العديد من الخروقات والاختلالات المالية والإدارية، من اختلالات في تفويت صفقات تحتكرها شركات معروفة، وكذلك سندات الطلب، وتوزيع المنح على جمعيات تضم أعضاء بالمجلس، كما رصدت اختلالات في توزيع «بونات» المحروقات على أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس.
