عرف الوضع الوبائي، يومه الثلاثاء 17 نونبر 2020، انفجارا جديدا داخل المحكمة الابتدائية بطنجة جراء تسجيل ثمانية حالات إيجابية بينهم موظفين وقضاة ورجل أمن.
وسجل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، أن الوضع يعود لأمد بعيد دون أن تحرك الجهات المعنية أي ساكن رغم ما تعرفه الوضعية الوبائية بالبلاد عامة و بمدينة طنجة بشكل خاص، مما يجعل عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بتدبير الوضع الوبائي داخل محاكم طنجة خلال هاته الظرفية و غياب أي تفاعل لها مع هذا الوضع الطارئ موضع شبهة و خلفت موعدها مع التاريخ، مما اضطر المكتب المحلي الى أخذ زمام المبادرة و افراغ مكاتب المحكمة من الموظفين ما عذا حدودها الدنيا بما يعطي الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمرتفقين.
وطالب المكتب المحلي، وزارة العدل بالإسراع بإنهاء الأشغال ببناية المحكمة الابتدائية الجديدة لكون العمل بهاته البناية أصبح يشكل خطرا إضافيا على الجميع عاملین و مرتفقين بهاته المحكمة في ظل التطور المهول للوضع الوبائي بالمدينة.
ودعت النقابة، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، (دعت) اللجنة الثلاثية الموكول لها تتبع الوضع الوبائي بمحاكم طنجة باتخاذ إجراءات استعجالية للسيطرة على تفاقم هذا الوضع داخل المحكمة الابتدائية و ذلك بخفض الإجراءات و الجلسات الى جنودها الدنيا حتى يتسنى السيطرة على انتشار الوباء في أوساط الموظفين و القضاء.
وناشد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل الموظفين بالتقيد بدورية وزير العدل عن طريق العمل بالتناوب مع الحرص على استمرار العمل بالمرفق في حدوده الدنيا، مطالبا جميع موظفي محاكم طنجة بمزيد من الحذر و اليقظة مع الاستعداد للتعاطي مع تطور الوضعية الوبائية داخل محاكم طنجة بأي شكل من الأشكال و يظل اجتماع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل مفتوحا لمتابعة لمتابعة تطور هذا الوضع و اتخاذ التدابير المناسبة.
