انتقال أساتذة لكلية الطب والصيدلة بطنجة يثير جدلا.. ومصدر يرد على بلاغ المكتب المحلي

على إثر بلاغ للمكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بطنجة الذي نشره موقع “شمالي” بخصوص مقاطعة أساتذة كلية الطب للدروس والتداريب ضدا على قرار انتقال بعض الأساتذة توصلنا برد من مصدر مقرب للمعنيين يشير فيه إلى مجموعة من التوضيحات.

وأوضح المصدر ذاته ، أن هذا الانتقال تم وفق الضوابط القانونية أي بموافقة عميدي الكليتين وجدة وطنجة وموافقة رئيسي الجامعتين المعنييتين وبإشراف الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن البيان لم يشر بوضوح إلى الخرق القانوني الموهوم، أما اللجنة البيداغوجية المشار إلى غياب رأيها فإن دورها يبقى استشاريا وليس تقريريا ، ومن غير المستساغ أن تكون في موقف يعاكس إرادة التطوير واستخدام الموارد البشرية لهذه الجهة التي تعرف خصوصا مهولا.

وقال المصدر، إن هذا الانتقال موضوع الاحتجاج يتعلق بأستاذة للتعليم العالي مشهود لها بكفاءتها على المستوى الوطني والدولي، مضيفا أنه “من المعلوم أن الفعل يجب أن يناسب ردة الفعل، وأن المعارك النضالية تخضع لمنطق التدرج، ومن الغريب العجيب أن يكون هذا الانتقال سببا في المقامرة بتكوين الطلبة. وموقف بعض الاساتذة بكلية الطب بطنجة في هذا الموضوع تؤكد أن خلفية هذا الموقف التشنج ليست بريئة وأن هناك رغبة لدى البعض في استغلال هذه الكلية الفتية لممارسة وصاية عليها والتحكم في مسطرة التعيينات والانتقالات، ومنع تواجد أطر طبية ذات سمعة وصيت دولي”.

وعبر المصدر ذاته ،عن آسفه أن يكون مستقبل الطلبة وتكوينهم العلمي وقودا في معركة الأنانية والمصلحة الشخصية ضد المصلحة العامة وما محاولات تخوين الاساتذة الذين لا يوافقون هذا النهج وكذا تحريض الطلبة ومحاولات استمالتهم إلا دليل على تهافت دعوى هؤلاء الأساتذة.

وتساءل المصدر، “إذا كان هؤلاء الاساتذة على قناعة بأن هناك خرقا سافرا للقانون كما يقولون، فلماذا لا يتجهون للقضاء الاداري لينصفهم ولا يشوشوا على العملية التعليمية؟”، مستغربا أن يقع هذا الموقف من أساتذة يجب أن يكونوا الأحرص على دعم الجهة ونحن على بعد ايام من موعد افتتاح المستشفى الجامعي وما يتطلبه من حشد للطاقات وجلب للموارد البشرية المؤهلة والكافية.

ولم يفت هذا المصدر أن يناشد جميع الأساتذة إلى الالتفات لمصلحة الطلبة والمرضى الذين لا يستحقون أن يكونوا حطبا لمعركة خاسرة ضد القرارات الإدارية التي تروم دعم الكادر الطبي بهذه المدينة، كما أن المواقع النقابية هي مواقع للدفاع عن الأستاذ وكرامته والنضال لتحسين شروط التحصيل العلمي ولا يمكن أن تكون أدوات للضغط لحماية مصالح شخصية أو إشعال معارك جانبية.

وسبق أن قرر مجموعة من أساتذة كلية الطب والصيدلة بطنجة، مواصلة الحركة النضالية من خلال مقاطعة التدريس بجميع أنواعه الحضوري وعن بعد، ومقاطعة هيئات المؤسسة، ومقاطعة انتخابات مجلس وهيئات الكلية.

وحسب بيان إخباري، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المكتب المحلي لأساتذة كلية الطب والصيدلة بطنجة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتمع مع رئيس جامعة عبد المالك السعدي، يوم الخميس 05 نونبر 2020، حيث تم اطلاع الرئيس على أن   توقف الدراسة بالكلية مرده بالأساس إلى انتقال أستاذة من مدينة وجدة إلى كلية طنجة، وهو الانتقال الذي اعتبره الأساتذة بالكلية منافيا للمسطرة الإدارية المعمول بها فيما يخص انتقال أساتذة كليات الطب والصيدلة تبعا للفصل 46 من القانون الأساسي.

وأضاف البيان ذاته، أن المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بطنجة، وقفوا مع رئيس الجامعة على الاختلالات الإدارية والتدبيرية بالكلية.

وندد المكتب المحلي بجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية التي طالت بعض الأساتذة، مهيبا بكافة الأساتذة الالتفاف حول النقابة لتحقيق مطالبهم المشروعة.