د.محسن الندوي
رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
في قراءة للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء يمكن قراءته على مستوى بعدين استراتيجيين دولي ووطني :
أولا -البعد الدولي
-على مستوى قرارات مجلس الامن :
1-اعتبار أطروحات الانفصال والاستفتاء ..متجاوزة وغير واقعية ” أقبرت ”
2- التأكيد على “المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية” في نزاع الصحراء المفتعل، حيث ورد ذكر الجزائر في قرار مجلس الامن الأخير 5 مرات
3- التأكيد على أن الحل السياسي، وترسيخه بشكل لا رجعة فيه، الذي يقوم على الواقعية والتوافق.
4- اعتماد الحل السياسي ينسجم تماما مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.
-على مستوى الاتحاد الإفريقي:
بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، : تخلص الاتحاد الافريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات ، من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وبات يعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
-على المستوى الدبلوماسي :
فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء،وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية.
– شيه الاجماع الدولي على عدم الاعتراف بالكيان الوهمي :
بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.وقد تعزز هذا التوجه الدولي باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.
الالتزام المغربي الدولي على أساس مبادرة الحكم الذاتي :
وذلك بالتأكيد على تشبث المغرب بالمنطق والحكمة و التزامه الصادق، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة. مثل قطع الطريق ومحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة مع أهمية مواصلة الأمم المتحدة والمينورسو، القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة.
ثانيا -البعد الوطني
-مواصلة العمل التنموي في الأقاليم الجنوبية:
-استكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، واستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري
-ترسيم المغرب.مجالاته البحرية، في التزام بمبادئ القانون الدولي.، ومواصلة الحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.
-انطلاقا من رؤية توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.وستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
-اعتبار ميناء الداخلة يحتل الصدارة الى جانب ميناء طنجة المتوسط بين موانئ افريقيا
-مواصلة المغرب العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بالأقاليم الجنوبية للمملكة ؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات هامة.
-اهمية الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.
-أهمية مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة الجنوبية، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.
