ترأس “محمد البشير العبدلاوي” رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، يومه الخميس 05 نونبر 2020 بمقر المصلحة الدائمة للمراقبة، لقاء تشاوريا بحضور نواب الرئيس المكلفين بالقطاع، ورؤساء المقاطعات، ورؤساء الفرق السياسية بالمجلس الجماعي، والمصلحة الدائمة للمراقبة، والمدير العام للمصالح الجماعية، حول “إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للسلطة المفوضة لتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي لطنجة”، وذلك استعداد لمرحلة ما بعد نهاية العقد من شركة أمانديس الذي ينتهي سنة 2026.
وحسب البوابة الرسمية لجماعة طنحة، فإن اللقاء يأتي بناء على التصور الذي تعده السلطات المركزية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات المرفقية للتدبير المفوض لمصالح توزيع الماء والكهرباء والتطهير الصحي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد التدبير المفوض الحالي لهذه المرافق، وذلك باعتماد الرؤية الوطنية المتعلقة بهذا التدبير التي تؤكد على أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي للقطاع في بعده المجالي والجهوي، مع ضرورة الأخذ بمبدأين أساسيين: النظام المتعدد الخدمات، والتدبير في إطار التعاقد.
ويأتي اقتراح “إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات” تضم الجماعات الموقعة على عقدي التدبير المفوض بطنجة وتطوان، لتمكين السلطة المفوضة من الشخصية الاعتبارية والقانونية، والتي تخولها القيام بجميع التصرفات القانونية، وقد أكَّد الحضور على ضرورة إطلاق دينامية تشاورية وفتح نقاش عمومي مع مختلف المتدخلين والفاعلين، واستكمال المعطيات والوثائق لتتوضح الصورة بشكل أفضل.
يشار إلى أن الفصل 136 من الدستور أشار إلى مبدأي التعاون والتضامن باعتبارهما من المبادئ التي يرتكز عليها التنظيم الجهوي والترابي، حيث نص الفصل 144 منه على إمكانية ”تأسيس الجماعات الترابية لمؤسسات التعاون فيما بينها من اجل التعاضد في البرامج والوسائل”، كما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة الفصل 133 منه، قد أجاز للجماعات الترابية تأسيس مؤسسات التعاون بين جماعات متصلة ترابيا، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها أمر تدبير خدمات مشتركة.
