أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، أفضى إلى تسجيل رصيد سلبي قدره 41,3 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي.
و أوضحت الوزارة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض) التي بلغت 285 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الدين) البالغة 326,3 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بالاعتبار إيرادات القروض (73,3 مليار درهم) واستهلاك الدين (43,7 مليار درهم)، فقد سجل تنفيذ قانون المالية 2020 فائضا في الموارد بـ11,8 مليار درهم.
وأورد التقرير أيضا أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثالث من سنة 2020 بلغ 358,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز يساوي 77,6 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 41,2 مليار درهم و4,1 مليار درهم في متم دجنبر 2019.
من جهة أخرى، تجاوز إجمالي نفقات الدولة 370 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 72,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
