قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الرهان حاليا يتجلى في التفكير الجماعي في الرفع من قدرات المدن، والتجمعات البشرية بشكل عام، لجعلها أكثر صمودا في مواجهة الكوارث الطبيعية وتداعيات الأزمات الصحية.
وأبرز العثماني، في كلمة خلال ندوة دولية نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمناسبة اليوم العالمي للمدن لسنة 2020، على ضرورة الانتباه إلى التحديات المتزايدة الناتجة عن التمدن وما يترتب عنها من مشاكل بيئية، وإشكالات مجتمعية ونفسية للمواطنين الذين يعيشون في المدن.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الندوة المنظمة في الوقت نفسه بشكل حضوري وعن بعد، تحت شعار “أفضل مدينة، لأفضل حياة: تثمين مجتمعاتنا ومدننا”، على ضرورة “العمل على تعزيز القدرة على التأقلم لمواجهة الأزمة الصحية وتكييف منظومة التخطيط الترابي وتطوير نماذج حضرية ملائمة، من أجل دعم التماسك والإنصاف المجالي واعتماد نموذج متجدد للسكن وإرساء سياسة جديدة للمدينة”.
واعتبر أن التحدي الأساسي يكمن في القدرة على إبداع أنماط جديدة للتصور العمراني لمدن الغد، تستطيع التكيف مع المتغيرات الظرفية، وتنتج الثروات، وتضمن فرص الشغل، لتخفيف آثار الجائحة على المدن، باعتماد سياسة تعميرية ناجعة لمحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين اللذين قد يتسبب فيهما تمدد المدن.
واستعرض العثماني، بهذه المناسبة، تجربة المغرب في مجال بناء نموذجه التنموي وفي مجال مواجهته للتحديات الجديدة، بهدف التأقلم مع الظرفية الاستثنائية وغير المسبوقة لجائحة “كوفيد 19” الحالية، مسجلا أن المنظومة الحضرية للمملكة كانت حاضرة في قلب تحديات مواجهة جائحة كورونا “كوفيد-19”.
وأضاف، في هذا السياق، أن المملكة اتخذت، بتوجيهات ملكية سامية، مجموعة من الإجراءات والتدابير همت إرساء المحاور الكبرى لخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، ستمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وتابع العثماني، بالقول إن تنظيم الملتقى الدولي في هذه المرحلة سيشكل فرصة للتفكير في تصور وتخطيط مدن الغد، بهدف تنميتها وتطويرها في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، وتوفير الآليات الضرورية لحكامة حضرية متجددة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة لتتويج سلسلة اللقاءات التي نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفق برنامج لتنفيذ جدول الأعمال الجديد الخاص بالمدن، والذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (السكن الثالث)، في كيتو (الإكوادور) في 20 أكتوبر 2016.
وشكلت هذه الندوة، كذلك، فرصة للمشاركين للتفكير وتدارس مقاربات التدخل وكذا الميكانيزمات الرامية إلى جعل المكون البشري في صلب مسار التخطيط الترابي. كما مكنت من تدراس دور قيم المجتمعات من خلال المشاركة السياسية في صنع القرار وتنفيذه، في أفق وضع تقرير عن مدن العالم سنة 2020.
في حين قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الأربعاء بالرباط، إن “مسؤوليتنا الجماعية تتمثل في تطوير مقاربتنا لتأهيل المدن وفق نهج استشرافي واستباقي يمكن من إعداد المجالات الترابية المستقبلية لتعزيز العيش المشترك والعيش بشكل أفضل”.
وأكدت السيدة بوشارب، في كلمة خلال ندوة دولية نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن الأمر يتعلق بإعادة ملاءمة التخطيط الترابي ومواءمته مع رهانات التطورات، وتطوير الحكامة الاستراتيجية، ووضع آليات تمويل التوسع الحضري، وتعزيز قدرات التهيئة والهندسة العقارية وإعادة تموقع الفاعلين على النطاق الصحيح.
واعتبرت الوزيرة، خلال هذا اللقاء المنظم في الوقت نفسه بشكل حضوري وعن بعد، بمناسبة اليوم العالمي للمدن لسنة 2020، تحت شعار “أفضل مدينة، لأفضل حياة: تثمين مجتمعاتنا ومدننا”، أن تصور والتفكير في مدينة الغد يعد استجابة للمتطلبات الجديدة في مجال القابلية للسكن، التي تستدعي بلورة أنماط تدخل وعرض إسكان جديدين.
وأبرزت، في هذا السياق، أنه يتعين على الجيل الجديد من السكن، أن يكون ميسرا وقابلا للولوج، ويلبي انتظارات المواطنين، وذلك إلى جانب هدفه المتمثل في استيعاب العجز المرتبط بالسكن، ومتطلبات الجودة والسكن اللائق، وتوفير شروط السلامة والولوج إلى خدمات القرب.
وشددت على أن الأمر لا يتعلق بطموح بسيط، “بل يعد تطلعا جماعيا ومواطنا، ورهانا أساسيا في مجتمعنا، وهو أيضا أفق يوجه العمل العمومي”، مضيفة أن تجديد أسس السياسة الحضرية الوطنية من خلال إصلاح منظومة التخطيط الترابي يعد أولوية.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب، السيد امحند لعنصر، أن المدينة قادرة على رفع تحديات المستقبل، وهناك ترابط بين المجالات الترابية سواء على مستوى الحواضر أو القرى، مشيرا إلى الوقع المباشر للمدينة على القرية.
وتابع بالقول إن تدبير المجالات الحضرية يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد التنمية، مضيفا أن الجهات معنية بالنظر لحاجة عدد من المجالات إلى تعمير وتدبير عقلاني وتنمية رشيدة، ومؤكدا على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في منظومة التنمية، واختيار نظم تحترم البيئة في التنمية الحضرية والقروية، فضلا عن وضع تصورات لمدن المستقبل.
أما رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، محمد بودرا، فأبرز بدوره، أن الجائحة أكدت على أن الجماعات المحلية توجد في صلب النضال لمكافحة الأزمات الصحية والهشاشة، وأهميتها في تطهير فضاءات السكن والتجمعات السكانية وتوفير خدمات القرب للمواطنين، مشددا على ضرورة تعزيز دور المنتخب المحلي في تدبير أمثل للجماعات المحلية، وبالتالي تعزيز صمود المدن إزاء جميع الكوارث بما في ذلك الأزمات الصحية.
وأشار إلى أن هذه الأزمة سلطت الضوء على أهمية العمل المحلي ودور الخدمات العمومية وتوعية المواطنين وكذا دعم الساكنة، لافتا إلى أن المدن لن تظل، بعد جائحة “كوفيد 19” على حالها الراهن، بالنظر للخصاص الذي أظهرته هذه الأزمة الصحية على مستوى الرعاية للفئات الاجتماعية الهشة التي تعاني الفقر والتهميش، والمشاكل المرتبطة بالسكن سيما خلال الحجر الصحي.
من جهتها، ثمنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة شريف، جهود الحكومة المغربية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل مواجهة الجائحة، وتقاسمهما للتجارب والممارسات الفضلى مع البلدان الشريكة، معتبرة أن المغرب يعد شريكا أساسيا في البرنامج الأممي للإسكان برسم 2020 – 2023، ويعتبر من أوائل البلدان التي تبنت ركائز أهداف التنمية المستدامة.
وبعد أن أكدت أن جائحة “كوفيد 19” أعادت تصميم المدن والمرافق في العالم بشكل غير مسبوق، توقفت السيدة شريف عند التحديات المرتبطة بتدبير المدن، المتمثلة في الاستدامة وضمان تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ضرورة أخذ الأقليات بعين الاعتبار في سياسة المدينة والسياسة العمرانية، مشددة على أن المدن تشكل فرصة كبيرة لضمان التنمية المستدامة عبر العالم.
ويأتي تنظيم هذه الندوة لتتويج سلسلة اللقاءات التي نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفق برنامج لتنفيذ جدول الأعمال الجديد الخاص بالمدن، والذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (السكن الثالث)، في كيتو (الإكوادور) في 20 أكتوبر 2016.
