اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن التعاقد بين الدولة والجهات أضحى مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة ونمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدإي الالتقائية والتنسيق.
وقال السيد لفتيت ، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، إنه وعيا من هذه الوزارة بأهمية مرحلة تفعيل الجهوية المتقدمة، فقد تم الحرص على مواصلة تفعيل هذا الورش الهيكلي وعلى ترسيخ آليات التنمية الترابية وفق مبادئ الاندماج والشراكة والفعالية والاستدامة، حيث أصبح التعاقد بين الدولة والجهات مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة ونمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدإي الالتقائية والتنسيق.
وتابع أن هذا التعاقد يعتبر فرصة حقيقية لصياغة برامج مشتركة، قائمة على أساس رؤية مندمجة ومتوافق بشأنها، وذلك ضمانا للانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
وبهدف تمكين مجالس الجهات من وضع مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب ، يشير السيد لفتيت ، قامت الوزارة بمواكبة وتتبع هذه المجالس من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة وإعداد دليل حول مسطرة إعداد هذه التصاميم، مفيدا بأنه تم لحد الآن التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لكل من مجلس جهة فاس-مكناس، ومجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، ومجلس جهة كلميم-واد نون، في حين توجد تصاميم باقي الجهات في طور الإعداد والدراسة.
وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث ، يقول المسؤول الحكومي ، فقد بادرت الوزارة في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بخصوص عقود هذه البرامج برسم سنة 2020، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالجهات الثلاث لجنوب المملكة، مع التذكير بأن التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 77 مليار درهم مخصصة لإنجاز ما يناهز 717 مشروعا.
كما تطرق الوزير لموضوع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، مشيرا إلى أنه نظرا للوضعية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وبالتالي على وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، فإن ميزانية مخطط عمل سنة 2020 “عرفت تقلصا هاما في الشق الممول من طرف صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية”.
وبعد أن توقف عند برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، لفت الوزير إلى أنه من أجل تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب فقد تم رصد ، إلى غاية متم شتنبر الماضي ، ما يزيد عن 92 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، منها 30 مليون درهم لفائدة المشاريع التي تشرف على إنجازها الجماعات الترابية و56 مليون درهم لفائدة المشاريع المنجزة بشراكة بين الجماعات الترابية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، تتعلق بتمويل مشاريع التزود بالماء بكل من أقاليم سطات ومكناس وعمالات وأقاليم طنجة وتطوان والحسيمة .
وللحد من آثار الجفاف الذي شهدته عدة مناطق خاصة بالوسط القروي واستجابة للحاجيات الضرورية من الماء الشروب ، يضيف المسؤول ، تمت أجرأة برنامج استعجالي منذ شهر ماي 2020 يرتكز على تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج استهدف حوالي 2.4 مليون نسمة من الساكنة، موزعة على ما يقارب 7590 تجمع قروي (مراكز ودواوير) تنتمي إلى 66 عمالة وإقليم، حيث مكنت المجهودات المبذولة من تعبئة 242 مليون درهم من الميزانية العامة للدولة لتمويل هذا البرنامج إلى غاية متم شهر أكتوبر 2020.
وتابع أنه لمواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية، فقد تم برسم سنة 2020 دراسة 56 طلب مالي تقدمت به الجماعات، حيث بلغ الدعم المالي الذي قدمته الوزارة للجماعات إلى حدود غشت من السنة الجارية ما يعادل 5.6 مليون درهم، لافتا إلى أن هذه الجهود مكنت من ربط عدد من الكوانين بشبكة الكهرباء وصل عددها 1780 كانون موزعة على 63 دوارا بـ38 جماعة على مستوى 18 إقليم، مما ساهم في بلوغ نسبة التغطية بالكهرباء القروية 99.75 بالمائة نهاية يونيو 2020.
كما أضاف ، في نفس السياق ، أنه تمت برمجة حوالي 11250 كانون موزعة على 423 دوار حيث سيمكن إنجاز هذه المشاريع من بلوغ نسبة التغطية بالكهربة القروية حوالي 99.80 بالمائة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة أيضا للوزير لاستعراض ما تم إنجازه في مجال الإنارة العمومية، وفك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية، وتمويل عدد من المشاريع الطرقية المهيكلة، وتطوير وعصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، ودعم الجماعات لتأهيل المرافق والتجهيزات العمومية ذات الصبغة التجارية، وتغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية.
