توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، السيد روبرتو كارديريلي، مساء اليوم الإثنين، أن ينتعش الناتج الداخلي الخام في المغرب، بنسبة 4,5 في المئة في عام 2021، مع تقلص آثار الجفاف وتداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال السيد روبرتو كارديريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج الداخلي الخام في عام 2020 في نطاق يتراوح ما بين 6 و 7 في المئة، بناء على تطور وباء كوفيد-19.
وأشار السيد كاردريلي إلى أنه “من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية والعجز الخارجي بسبب انخفاض على التوالي المداخيل الضريبية وتراجع مداخيل العملة الصعبة من السياحة”، مشيرا إلى أن صمود التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض الواردات أديا إلى الحد من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب.
وحسب ممثل صندوق النقد الدولي، لا تزال الاحتياطيات الدولية أعلى بكثير من مستواها العام الماضي، ولا سيما بفضل السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي (البلاغ الصحفي رقم 138/20) وتكثيف الجهود لتعبئة التمويل الخارجي.
وأشار كذلك إلى أن المساهمات السخية من القطاعين العام والخاص للصندوق الخاص بتدبير الجائحة ساعدت بشكل خاص في تمويل التدابير التي دعمت الطلب الداخلي والفئات الأكثر هشاشة من السكان، داعيا إلى اعتماد عملية إعادة التوازن الميزانياتي التدريجيي، التي يتعين إجراؤها عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.
و قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، مساء اليوم الاثنين، إن الصندوق يتفق تماما مع سياسة بنك المغرب الرافضة لأي تدخل لتمويل العجز العمومي.
وأوضح السيد كارداريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أن “صندوق النقد الدولي يؤيد السياسة النقدية التيسيرية التي ينفذها بنك المغرب ويرى ضرورة استمرارها”، مشيرا إلى أن الدين العمومي الداخلي يمكن تحمله طالما أن توقعات النمو المدعومة ستتحقق خلال السنة المقبلة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد اتخذ بنك المغرب إجراءات حاسمة للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعات المالية وكذلك على الاقتصاد الحقيقي.
وقال كارداريلي”نحن مقتنعون بأن البنك المركزي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة له للمساهمة في الحد من التأثير الاقتصادي للجائحة”.
وأشار إلى أن البنوك المغربية كانت صامدة نسبيا في مواجهة الوباء، وذلك بالأساس بفضل مستوياتها الأولية المرتفعة نسبيا من الاعتمادات الخاصة والسيولة، مشيدا بقرار بنك المغرب زيادة توقعاته وتعليق توزيع أرباح هذا العام.
وأضاف “نسجل بارتياح أن البنك المركزي مستمر بشكل فعال في مراقبة تداعيات الأزمة على جودة الأصول البنكية”.
