قررت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل خوض وقفات احتجاجية تصعيدية مصاحبة بحمل الشارات الحمراء الإنذارية بمختلف محاكم المملكة وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمدة ساعة كاملة ابتداء من 17 نونبر المقبل وإلى غاية 3 دجنبر من نفس السنة، على أن تخصص المكاتب المحلية الأسبوعين المقبلين قصد التعبئة والتنسيق مع باقي مكونات هيئتنا العتيدة التي أبدت استعدادها لدعم التنسيقية في معركتها النضالية المشروعة، مع الاستمرار في نهج سياسة اليد الممدودة والباب المفتوح التي سبغت مسار التنسيقية منذ إعلان ولادتها… (في انتظار صدور بلاغ توجيهي في الموضوع قصد التنزيل الأمثل للشكل النضالي المقرر).
وأكد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، على أن الرفع من عدد مناصب الإدماج إلى 700 منصب تحقق بفضل نضالات أعضاء التنسيقية، مثمنا تجاوب وتعاطي الوزارة مع مراسلت المكتب الوطين غير أنه يسجل في نفس الوقت بأن المقترح لم يرق ولم يلبي طموحات التنسيقية ويشكل عددا هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع سجناء السلالم الدنيا، معلنين تشبثهم بالحق في الإدماج الشامل لكافة حاملي الشهادات دون أي قيد أو شرط.
وشددت التنسيقية أنها ستستمر في سلوك كافة الوسائل السلمية والودية في فض النزاعات الشغلية والمهنية، حيث قام المكتب “من جديد” خلال الأسبوعين الماضيين بتوجيه تذكير بمراسلة التنسيقية السابقة للوزارة المعنية ولكافة التمثيليات النقابية بالقطاع، وأنه قد توصل بردود فعل إيجابية تتبنى ملفنا المطلبي في شموليته من قبل نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.
وأهاب المكتب الوطني بكافة المناضلات والمناضلين المعنيين بملف الإدماج إلى المزيد من رص الصفوف والتعبئة والاستعداد لإنزال وطني مكثف ووازن أمام مقر وزارة العدل -سوف يحدد تاريخه في وقت لاحق- حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع والنصر في معركة “الكرامة أولا وأخيرا”، “الإدماج حق وليس امتياز”.
