طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، بمراجعة توقيت الإغلاق المفروض على المقاهي والمطاعم بتمديده إلى غاية الساعة 11 ليلا، وذلك اعتبارا لما تشكله هذه التدابير من مس مباشر بمصالح قطاع المقاهي والمطاعم الذي لم يتخلص بعد من الآثار السلبية الناجمة عن ذات الإجراءات التي أقرتها نفس السلطات مع بداية انتشار الوباء ببلادنا منتصف شهر مارس الماضي.
واستغربت بلاغ للجمعية، توصل “شمالي” بنسخة منه، من عدم إشراك السلطات المحلية للجمعية في إصدار قرارات تهم القطاع وتجاهلها لمراسلاتها وملتمساتها، مؤكدا على أن البث التلفزي لا يؤثر على احترام مهنيي القطاع ورواده الإجراءات الاحترازية من تعقيم ووضع الكمامات واحترام مسافة الأمان بين الطاولات.
ونبه أرباب المقاهي والمطاعم، السلطات المحلية لما قد ينتج عن مغبة إغراق قطاع المقاهي والمطاعم بمثل هذه الإجراءات التي اعتبروها تستهدف القضاء نهائيا على الانتعاش البطيء الذي بدأ يعرفه القطاع مؤخرا.
وأهابات الجمعية بكافة أرباب قطاع المقاهي والمطاعم ومهنييه على الصعيد الإقليمي إلى رص الصفوف وتوسيع
التعبئة استعدادا لما قد تتطور إليه الأوضاع مستقبلا.
وسبق أن قررت عمالة إقليم الحسيمة، اعتماد الإجراءات الاحترازية التالية ابتداء من يوم الأحد 01 نونبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، وذلك على إثر تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” بين ساكنة عمالة إقليم الحسيمة، بناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2020.
وحسب بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة، توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد تم اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة اقليم الحسيمة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن السلطات قررت إغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، ومنع البث التلفزيوني بالمقاهي والمطاعم، ومنع التجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
وتابع البلاغ ، أن السلطات المحلية قررت إغلاق الساحات والحدائق العمومية والقاعات الرياضية المغطاة وملاعب القرب، ومنع التجمعات العمومية بكل أصنافها، و منع الأعراس والجنائز والمآتم والتجمعات العائلية بكل أصنافها.
وحثت السلطات جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا.
وعليه، تهيب بجميع المواطنات والمواطنين على الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذا ارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد القانونية وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.
وكل إخلال بهذه المقتضيات، يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونيا، وتستثنى من إجراءاتا لاغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل من واليها، وكذا رجال السلطة المحلية ومساعديهم ورجال الأمن والدرك الملكي والوقاية المدنيةوالقوات المساعدة.
وتبقى هذه الإجراءات سارية المفعول إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية على صعيد تقود عمالة إقليم الحسيمة.
