أكد عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، نور الدين أشحشاح، أن اعتماد قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيضرب قاعدة الاعتماد على “الأعيان المحليين”، وسيكرس قاعدة التصويت على أساس الكفاءة واستقطاب النخب الجديدة التي تتوفر على تأثير أوسع يتجاوز حدود الدوائر الانتخابية الضيقة.

وأضاف النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية، في مقال رأي منشور بالموقع الرسمي للحزب، أن إعمال قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ينبغي أن يتعزز بتعديلات أخرى من بينها تعديل مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي تعرقل حرية المبادرة إلى تأسيس الأحزاب الجديدة

المقال كاملا:

ولماذا لا نجرب احتساب القاسم الانتخابي على أساس جديد؟

الداعي إلى كتابة هذا الكلام هو قضية القوانين الانتخابية، حيث يدافع البعض بشراسة عن رفض أي تعديل يمس قاعدة احتساب القاسم الانتخابي، ويعتبر أنها يجب أن تبقى قائمة على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

هنا يجب أن نوضح مايلي:

1- سجلت الممارسة الانتخابية أدواء شتى، جراء قاعدة احتساب القاسم الانتخابي الحالي، حيث غدا المشهد الانتخابي محفظا من لدن هيئات بعينها وتحديدا من أشخاص بعينهم، حتى ابتدع المتتبعون للأمر تسميات لها دلالتها، من قبيل أعيان الانتخابات، التي أصبحت تطلق على عدد من الأشخاص لمجرد تأثيرهم في فئات قليلة من الناخبين.
لقد غدا هذا الأمر واضحا حيث أكسب الشرعية لسلوك حزبي تافه متناقض مع المنتظر من هذه المؤسسة، ويتمثل في التهافت على نفس الأعيان فتراهم تارة يلبسونهم شعار هذا الحزب وبعدها يحملون لواء حزب آخر، وبذلك يسقط دور الحزب فيقتصر على الاشتغال خلال فترة ما قبل الانتخابات على اصطياد أعيان الانتخابات، بينما المنتظر هو العمل طيلة الوقت الفاصل بين الانتخابات على استقطاب وتكوين الكفاءات في انسجام مع حاجة الدولة اليها.

2- غياب الاهتمام الجدي بتوسيع القاعدة الانتخابية.

فلقد غدا العمل بالقاسم الانتخابي الحالي مصدر اطمئنان الفاعلين الانتخابيين، لذلك لم يعد الاستقطاب وتسجيل الناخبين يحظى بكبير الاهتمام من لدنها بقدر حرص كل منهم على عدم تغيير اللوائح الانتخابية، وتحسسهم من كل تسجيل لناخبين جدد، وهذا لا يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف العامة المتمثلة في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية والسياسية.
إن من شأن تغيير في هذه القاعدة أن يؤدي إلى تحقيق الهدف المذكور من خلال ضرب قاعدة الاعتماد على الأعيان المحليين، وتشجيع تكريس قاعدة التصويت على أساس الكفاءة واستقطاب النخب الجديدة التي تتوفر على تأثير أوسع يتجاوز حدود الدوائر الانتخابية الضيقة، ونابع من القدرة على إنتاج البدائل وأداء الأدوار السياسية والتمثيلية المطلوبة، في مقابل التقليل من الاعتماد على الريع الانتخابي البسيط في العلاقة بالناخبين.

3- نتيجة للمنطق أعلاه، يعرف الجميع الطريقة المعتمدة في انتخاب الكثير من أعضاء البرلمان، فترى المرشح نكرة يصبح فجأة ممثلا للأمة، وذلك باستئجار الأعيان المحليين. لذلك غدت منهجية الكثير من الأحزاب تقوم أساسًا على اصطياد ذوي المال، فتسقط من اعتبارها تدريجيا معايير النفوذ الاجتماعي والالتزام والكفاءة والمقدرة على تدبير الشأن العام، فلا يفهم بعدها تشكيها من غياب البرلمانيين وضعف أدائهم.

4- أدت القاعدة الحالية الى جمود في إنتاج البدائل والأفكار، وفي تراجع المبادرة الحزبية، وذلك بسبب اطمئنان الأحزاب الوازنة داخل المشهد الحزبي على مكانتها داخله، حتى غدا الجميع يعرف وزنه الانتخابي بل وعدد المقاعد التي يمكن أن يحققها واطمأن إليه، فركن الجميع إلى حماية مواقعه الانتخابية وتحصينها، واستحسن الآخرون حكمة “الدجاج المربوط ليلة السوق”.

من الواضح إذن أن من مصلحة بلادنا أن لا تطمئن الأحزاب، بل يجب أن تتنافس بحثا عن شرعية حقيقية ممتدة داخل المجتمع، وبحثا عن كفاءات مؤثرة فعلا في المجتمع، ومن أجله منتجة فعلا للأفكار والبدائل والحلول السياسية، وعليه نعتبر أن إعمال قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ينبغي أن يتعزز بتعديلات أخرى من بينها تعديل مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي تعرقل حرية المبادرة إلى تأسيس الأحزاب الجديدة، مما جعل المجال الانتخابي مجالا محفوظا لعدد من الدكاكين المطمئنة على أصلها التجاري.