أكد مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري، أحمد الكوهن، أن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي طور طب البحارة، إلى جانب برنامج إنشاء وحدات طبية بالموانئ الرئيسية للمملكة.
وأضاف المسؤول، في كلمة ألقاها نيابة عن الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، خلال إطلاق مشروع الصحة الجنسية والانجابية للبحارة، أن “هذه الفروع لها مهمة أساسية تتمثل في طب اللياقة البدنية للصياد وتقديم الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض المهنية”.
وذكر السيد الكوهن أن هذا المشروع المبتكر، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وبتمويل من الحكومة اليابانية، يهدف إلى تمكين الصيادين وعائلاتهم من الولوج إلى الخدمات الطبية والرعاية الصحية والمساهمة في الوقاية من الصعوبات الاجتماعية المرتبطة بالنوع ، مشيرا بالمناسبة إلى أن القطاع الوصي يضع دائما العنصر البشري في صلب استراتيجيته التنموية لمحاربة الإقصاء ويوفر للمهنيين بالقطاع ظروف عمل أمثل.
واستعرض المدير مختلف المشاريع السوسيواقتصادية التي تم انجازها لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، من النساء والرجال على حد سواء، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية، وإجبارية الاشتراك في التأمين ضد مخاطر الحوادث والمرض لجميع العاملين بقطاع الصيد البحري، وكذا دعم التعاونيات المهنية لتحسين مردودية وإنتاجية الصيادين.
وأضاف أن قطاع الصيد البحري يسهر على ضمان تكوين البحارة في أفق تمكينهم من تطوير حياتهم المهنية والولوج إلى مناصب المسؤولية، فضلا عن تخصيص دورات تكوينية وحملات طبية لفائدة هذه الفئة.
من جانبه، أكد سفير اليابان بالمغرب، تاكاشي شينوزوكا، أن مشروع الصندوق الائتماني الياباني المسمى “البحارة والصيادون: بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية” يهدف إلى دعم الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة لتعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بإفريقيا وآسيا.
وأضاف الدبلوماسي الياباني، في مداخلة له، أن هذا المشروع، الذي يمتد على مدى سنتين (2020-2022) ويستهدف البحارة والصيادين بميناء أكادير، يروم ولوج 14 ألف عامل في هذا القطاع إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والمساهمة في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال توفير خدمات العلاج والتأهيل والولوج إلى المعلومة والدعم النفسي وتحسين ظروف العمل.
وأشاد السيد شينوزوكا، بالمناسبة، بالجهود الرائعة التي تبذلها المملكة في مجال حقوق المرأة وتحسين ظروف عمل الصيادين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهتها، أكدت الرئيسة المنتدبة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، السيدة لطيفة الجامعي، أنه تم في إطار هذا المشروع تجهيز مستوصف ميناء أكادير بوسائل التشخيص ، كما تم تجهيزه أيضا بأدوات طبية يمكن نقلها إلى مواقع الصيد.
وأضافت السيدة الجامعي “لقد تم وضع جهاز لتشخيص العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى فضاءات للترفيه خاصة بالبحارة وذويهم”، مشيرة إلى أنه تم توفير الأدوية والاستشارات الطبية لهذه الفئة وفق الإمكانيات المتاحة.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، التي تتولى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئاستها الشرفية، تأسست سنة 1971، وهي معترف بها كجمعية ذات منفعة عامة منذ سنة 1972.
