أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن هناك عملا جاريا لإطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، نعمل على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية/حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات/أقطاب قطاعية متجانسة”، لافتا إلى أن هذا الورش سيمكن من الرفع من فعالية القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.
وأوضح الوزير ، في هذا السياق ، أنه فيما يخص تحويل المؤسسات العمومية التجارية إلى شركات المساهمة، فإن “هذا التحويل لا يعني بتاتا خوصصتها، بل إن الغرض الأساسي منه هو تجويد حكامة المؤسسات المعنية وإخضاعها لآليات الحكامة والتدبير والشفافية المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات المساهمة، وكذا تمكينها من آليات تعبئة التمويلات”، مشيرا ، على سبيل المثال ، إلى العديد من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة ولم يؤد ذلك إلى خوصصتها، مثل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (2007)، والمجمع الشريف للفوسفاط (2008)، وبريد المغرب (2010).
وشدد السيد بنشعبون، من جهة أخرى، على أن “الخوصصة تظل خيارا أمام الدولة، يمكن اللجوء إليه حين اكتمال الشروط الضرورية مع احترام الالتزامات القانونية التي تؤطرها”.
وذكر بأن الحكومة واعية بأن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تدبيرها، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، مضيفا أن “هذا ما انخرطنا فيه بكل عزم وحزم وجرأة في اتخاد القرارات الضرورية حيث قلصنا حوالي 3 ملايير درهم من نفقات التسيير العادي للإدارة ما بين سنة 2019 و2021”.
كما أشار إلى أنه تم إطلاق ورش كبير على مستوى تبسيط المساطر ورقمنتها وتحسين الولوج للخدمات العمومية، مبرزا أن هذا الورش يرتكز على ثلاثة قوانين مفصلية في مسار إصلاح الإدارة لكي تكون عاملا حافزا للمسار التنموي للبلاد وليس عائقا له.
ومما لاشك فيه ، يقول السيد بنشعبون ، أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يشكل أحد أهم هذه القوانين الثلاثة، مسجلا أن الحكومة منكبة على التنزيل السريع لهذا القانون الذي يتضمن إجراءات غير مسبوقة في علاقة المرتفق بالإدارة خاصة فيما يتعلق على الخصوص بحذف جميع المساطر والإجراءات الإدارية التي ليس لها سند قانوني، وإلزام كافة الإدارات بجرد وتوثيق وتصنيف وتدوين جميع المساطر الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية مع التقيد بما تم تدوينه، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم إلزام المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وإلزام كافة الإدارات برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية في أجل أقصاه 5 سنوات، وغيرها.
