أصدرت الحكومة منشورا خاصا بتنزيل اللاتمركز الإداري يضم مجموعة من التدابير الهادفة إلى حسن تطبيق هذا الورش على أرض الواقع.
وانطلق المنشور رقم 2020/17، الذي أصدره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، من التأكيد على أهمية ورش اللاتمركز الإداري وأولويته في الاهتمامات الملكية السامية للملك محمد السادس، كما تجلى ذلك في عدد من توجيهات الملك، آخرها رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بأكادير.
وأوضح ذات المنشور أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الصادر يوم 26 دجنبر 2018، يشكل رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة، لأنه يؤسس لنظام إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، ويحدد القواعد المنظمة للعلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جهة أخرى، من خلال وضع الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بترسيخ الحكامة الترابية الناجعة.
وبعد أن أعدت كافة القطاعات الحكومية المعنية تصاميمها المديرية للاتمركز الإداري، وتمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، التي أعدت تقريرا حول حصيلة أعمالها، يضيف المنشور، “يتعين الآن المرور إلى مرحلة تنزيل مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وفق خارطة الطريق التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المذكورة، وتضم خارطة الطريق هذه خمسة محاور”.
وفي هذا السياق، أشار المنشور إلى مراجعة تنظيم القطاعات الوزارية، وتقوية وتأهيل الموارد البشرية والمالية مع مراجعة النصوص القانونية لملاءمتها مع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، إلى جانب التدقيق في الاختصاصات التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة، إما عن طريق تفويض السلطة أو تفويض الإمضاء.
كما تطرق المنشور إلى تقوية آليات التتبع والحكامة بمستوياتها الترابية الثلاثة، كما هو منصوص عليه في مقتضيات الميثاق الوطني، وأيضا إلى مواكبة ورش اللاتمركز الإداري ببرنامج وطني للتكوين والتواصل.
ولتفعيل وحسن تنزيل خارطة الطريق المذكورة، حث رئيس الحكومة كافة القطاعات الحكومية على السهر لتنفيذ التصاميم المديرية للاتمركز الإداري كما صادقت عليها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، مع مراجعتها وتحيينها، وعلى حصر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومراجعتها وفق برمجة زمنية مدققة، بتنسيق وثيق مع الأمانة العامة للحكومة.
كما شدد رئيس الحكومة، من خلال المنشور، إلى جرد اختصاصات القطاعات الوزارية وتدقيقها، لاسيما تلك المتعلقة بمجال الاستثمار، حسب مستوى تنفيذها مركزيا وجهويا، وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وكذا بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة لوصايتها، ومراجعة كافة الوزارات المعنية للمناظيم الهيكلية المتعلقة بتنظيم مصالحها المركزية واللاممركزة، وملاءمتها مع مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري مع الأخذ بعين الاعتبار إحداث التمثيليات المشتركة.
هذا إلى جانب ضرورة إعداد التقارير المتعلقة بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية، وبتقييم أداء المصالح اللاممركزة، واقتراح التدابير اللازمة لتعزيز اللاتمركز الإداري، وكذا إعداد الإطار التعاقدي بين السلطات الحكومية وولاة الجهات ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المعنية لتنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري على المستوى الجهوي.
من جانب آخر، حث رئيس الحكومة على تقوية القدرات، خصوصا ما يتعلق بتدبير الموارد المالية والبشرية وأنظمة المعلومات على مستوى المجالات اللاممركزة، مشددا على التفاعل الإيجابي والانخراط التام لكافة القطاعات الوزارية والمصالح المعنية لترسيخ إدارة لاممركزة قوية، وتدعيم منظومة حكامة جيدة على المستوى الترابي، مهيبا بالجميع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الإصلاح الكبير.
