خلال ثلاثة أشهر.. توقيف أزيد من 624 ألف شخص مخالف لقرار إجبارية ارتداء الكمامات خلال الفترة ما بين 25 يوليوز الماضي و23 أكتوبر الجاري
أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، بأن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز الماضي إلى 23 أكتوبر الجاري بتوقيف حوالي 624 ألف و543 شخصا من المخالفين لقرار إجبارية ارتداء الكمامات بالأسواق والفضاءات العمومية.
وقال السيد بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن ” و”تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا” ، إن ” السلطات العمومية قامت بتوقيف وتغريم مخالفي قرار إجبارية ارتداء الكمامات بالأسواق والفضاءات العمومية، حيث قامت المصالح الأمنية والسلطات المحلية خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز إلى 23 أكتوبر 2020 بتوقيف حوالي 624 ألف و543 شخصا، وتقديم حوالي 98 ألف شخصا أمام العدالة “.
وأبرز الوزير المنتدب أنه مواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ الصحية قامت السلطات المحلية ببذل مجهودات كبيرة في مواكبة الحملات التحسيسية الواسعة المنظمة من طرف فعاليات المجتمع المدني بجميع تراب المملكة، وكذا توزيع عدد من الكمامات والمعقمات الكحولية على المواطنين بالمجان، إضافة إلى تنظيم دوريات من طرف السلطات المحلية على مستوى الأسواق والفضاءات العامة لمراقبة مدى احترام التدابير الاحترازية.
وسجل أنه بعدما لوحظ عدم التزام البعض بالتدابير الوقائية ومن أجل مزيد من الفاعلية في تدبير المرحلة، بادرت الحكومة إلى إصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية إلى الضابط أو العون المحرر للمحضر نقدا في حق المخالفين بمكان المعاينة.
من جهة أخرى، لفت السيد بوطيب إلى أنه دعما للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي فقد قامت السلطات المحلية بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية بجميع العمالات والأقاليم بلغت قيمتها حوالي مليار و101 مليون درهم استفاد منها ما يقارب 4 ملايين و155 ألف من الساكنة إلى غاية 2 أكتوبر 2020.
وفي سياق آخر، ذكر بأنه قد تم تعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 26 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
ووعيا بالمخاطر الصحية التي قد تنجم عن تنقلات الأشخاص من خارج المملكة، يقول المسؤول الحكومي، قامت السلطات العمومية بمراقبة قدوم كافة الأجانب والمغاربة الوافدين على البلاد من خلال إجبارية توفرهم على شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس “كوفيد 19” لا تتجاوز مدتها 72 ساعة بالإضافة إلى منح رخص التنقل الاستثنائية لمغادرة التراب الوطني لفائدة المواطنين المغاربة وذلك إما لأسباب مهنية أو دراسية أو صحية أو عائلية.
وتابع أنه في هذا الإطار قامت مصالح عمالات وأقاليم المملكة إلى غاية 23 أكتوبر 2020 بمنح حوالي 62 ألف و569 شهادة لمغادرة التراب الوطني.
