بعد أسابيع من فرض الحرس المدني الإسباني غرامة تتراوح قيمتها بين 300 و700 أورو على كل شاحنة تصل لميناء الجزيرة الخضراء تمت تعبئتها بالوقود من المغرب، قررت إدارة ميناء طنجة المتوسط، إحياء قانون يعود إلى سنة 2012 يفرض بموجبه مراقبة على العربات والشاحنات القادمة من إسبانيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء، والوقوف عند ملاءمتها للشروط المفروضة.
وحسب بلاغ لإدارة الميناء، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإنه على الشركات الإسبانية التي تتبع لها شاحنة من الشاحنات على عقد شراكة مع شركة مغربية مؤشر عليه من طرف الإدارات المعنية، أن يتم تقديم وثائق أصلية للعربات والشاحنات عوض نسخ هذه الوثائق الذي كان معمولا به من قبل.
وفي سياق متصل، قال عبد الإله حفظي رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح صحفي للعمق، إن المملكة بتطبيق هذا القرار طبقت القانون، مشيرا إلى أن النقل الدولي والنقل عبر الطرقات بين البلدان وخاصة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي مؤطر قانونا بالاتفاقيات الثنائية القائمة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات الثنائية، تحدد بنودها عبر لجن مختلطة تجتمع مرة في السنة في كل بلد على حدة ويضم هذا الاجتماع بالإضافة إلى ممثلي المهنيين الإدارات المعنية ومنها وزارة الخارجية وإدارة الجمارك وإدارات أخرى، مشيرا إلى أنه يتم في كل سنة تحديد خصص التراخيص التي بموجبها تلج الشاحنات إلى أراضي الدول الأخرى في إطار الاتفاقيات الثنائية، وهكذا فإن الدخول مقيد بالنسبة للشاحنات وفق قواعد محددة في هذه الاتفاقيات الثنائية.
وأضاف، أن الاتفاق الثنائي الموقع منذ 2012 بين المغرب وإسبانيا ينص على هذه الإجراءات غير أن المغرب لم يطبقه حينها إلى اليوم.
