دعا المشاركون في الدورة التكوينية التي نظمتها مؤسسة منتدى أصيلة بتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية إلى نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وجاء في التوصيات الصادرة عن الدورة التكوينية، المنظمة يومي 24 و 25 أكتوبر حول “مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات” بتأطير من نخبة من المتخصصات والمتخصصين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، ضرورة تكثيف الجهود من طرف الجهات المختصة وممثلي فاعلي المجتمع المدني بنشر ثقافة الوسائل البديلة، وعقد ندوات وملتقيات ودورات تكوينية وتدريبية تحسيسية وتوعوية لفائدة المجتمع المدني.
وبعد إلقاء العروض من طرف المحاضرات والمحاضرين ومناقشة مستفيضة لإثراء النقاش بتفاعلية إيجابية، أكد المشاركون على أن الوساطة والتحكيم تعتبران آليتان من شأنهما تدبير النزاع بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين، داعين إلى تعميم الوسائل البديلة وإشاعة الحل الودي للنزاع بين مكونات المجتمع المدني.
كما طالبوا بتظافر جهود كافة الفاعلين، من أطر وزارة العدل والمحاكم والعاملين في مجال الوساطة والتحكيم، لبلورة جديدة لهذا المفهوم، وتكوين وإعداد وسطاء ومحكمين مؤهلين للحسم في النزاعات، والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في المجال، وتوعية المواطن لتكريس ثقته في اللجوء إلى الوساطة والتحكيم، والمطالبة بتفعيل مسطرة الوساطة وتوفير الفضاءات الملائمة لذلك.
كما حث المشاركون في الدورة التكوينية على مأسسة الوساطة في قواعد تنظيم طريقة ممارستها خاصة في المجال الاجتماعي والأسري، وإقرار إجبارية الوساطة قي بعض القضايا قبل اللجوء إلى المحكمة، وتوفير فضاء خاص مناسب للوساطة خارج المحاكم، وتضمين شرط الوساطة والتحكيم في العقود كوسيلة لحل النزاع.
وخلصت التوصية إلى ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية تثمينا وتجسيدا للإرادة الملكية السامية في النهوض بهذه الأخيرة وإيجاد فضاء وموارد بشرية مؤهلة للحسم في النزاعات، إلى جانب الانخراط الفعال لكل هيئات المجتمع، سواء الحكومية أو غير الحكومية والأفراد، في تعزيز دور الوسائل البديلة لما لها من مميزات وخصائص ناجعة مقارنة مع القضاء الرسمي.
وتروم الدورة التكوينية، التي تميزت بمشاركة، ثلة من الطلبة والباحثين في المجال القانوني وحاملي الشهادات، إلى تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء عن القضاء في ظل طول مساطر التقاضي وكثرة النزاعات، من حيث نشأت الحاجة لوجود هذه الآليات التي تمكن الأطراف من حل النزاعات بشكل سريع وفعال ومرن.
تجدر الإشارة إلى الدورة التكوينية تأتي في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية بتاريخ 5 مارس 2020، والذي يهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
