أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه المطلق للصيغة المقترحة في مشروع قانون مالية 2021، الهادفة إلى المزيد من الإجهاز على أجور الطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن البدائل الهيكلية متوفرة من أجل إقرار عدالة اجتماعية، يساهم فيها كل أبناء الوطن بالتضامن حسب استطاعتهم، من خلال إقرار منظومة منصفة ومتجددة للنظام الجبائي.
وأضاف الاتحاد في بلاغ لمكتبه الوطني، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، (أضاف) أنه لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية.
وأعلن الاتحاد المقرب من حزب العدالة والتنمية، عن تفهمه للسياق والظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا، والتي تستدعي فعلا التضامن والتآزر، مؤكدا في المقابل على موقفه الرافض لمثل هاته القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين.
ودعت النقابة التي يترأسها عبد الإله الحلوطي، (دعت) لتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالتدرج الشركات الكبرى والمتوسطة ذات الأنشطة المعفية من الضريبة حاليا، وتطبيق ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى إحداث ميكانيزمات فعالة للحد من التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من عائدات كبيرة، في أفق تجريم جميع أشكال وتمظهرات الإثراء غير المشروع، وكذا تقاسم “ثمار هذا التوسيع للوعاء الضريبي” بما يدعم خدمات صناديق التضامن الاجتماعي، وتخفيض نسب الضريبة المباشرة على الدخل بما يساهم في تشجيع الاستهلاك المحلي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب”فرض الضريبة على الثروة غير المنتجة، وهو ما سيمكن، فضلا عن ضخ موارد إضافية، من التحفيز على إدماج الممتلكات المعنية ضمن دورة الإنتاج، ويعد بفرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق الضريبة على الثروة لتشمل بعض الممتلكات الفاخرة”.
ودعا بلاغ المكتب الوطني للنقابة، لتخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء القطاع غير المهيكل، وإدماجه في منظومة اقتصادية مواطنة، تمكن الدولة من الاستفادة من عوائد متناسبة مع طبيعة النشاط، مع إقرار آليات للتحفيز بالإدماج في منظومة الحماية الإجتماعية بطريقة مرنة ومتدرجة، وكذا توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، بإجراءات ضريبية على شاكلة تخفيض نسبة الضريبة المباشرة على الدخل، واتخاذ إجراءات للاسترداد الضريبي الخاص بمصاريف التمدرس بالقطاع الخاص، وتخصيص منتوج سكني مدعم.
