قال مهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، المتخصص في تقييم السياسات العمومية، إن الشروع في إجراء هيكلي في المجال الضريبي يبقى “صعبا” في ظرفية مالية “مضغوطة” و”هامش ضيق بشكل كبير”.
وأشار الفقير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال تقييمه لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه على المستوى السياسي، يوجد المغرب في نهاية ولاية انتخابية، وبالتالي فإن التدابير المالية المقترحة قد لا تحظى بالدعم اللازم في سياق كهذا.
وأضاف إلى أن “التوجه الذي تعكسه التدابير المتخذة في هذا السياق يتمثل في زيادة الضغط الضريبي في الميزانية على مجالات وفئات ضريبية معينة. ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن إصلاح ضريبي يتسم بالكفاءة والفعالية دون توسيع قاعدة المداخيل، ومن أجل القيام بذلك من الضروري توفر الشروط الفنية اللازمة”.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالمساهمة في دعم التضامن الاجتماعي، فإنها ستتيح في المقام الأول إمكانية تمويل خزينة الدولة في سياق “مضغوط”، معتبرا أن “الإجراء المتعلق بضريبة التضامن يشكل بندا “شرح على نحو سيء” و”فهم بشكل سيء”، ولم يكن موضوع تواصل بالشكل المطلوب.
وأوضح أن المواطنين المغاربة يميلون إلى الاعتقاد بأنه “إجراء يمس جيوبهم تلقائيا” في حين أن الأمر يتعلق بإجراء يطبق على جميع دافعي الضرائب دون استثناء، من موظفبن وأصحاب المهن الحرة والتجار وجميع الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل “.
وتابع السيد الفقير أن هذه الضريبة، التي ستسمح للحكومة بتحصيل 5 مليارات درهم، من خلال اقتطاع 1.5 في المئة من الدخل الشهري الصافي للموظفين الذين يتقاضون 10،000 درهم شهريا وأكثر، لا تهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة جدا، وهو ما يعكس الحمولة الاجتماعية والمجتمعية لهذا الإجراء؛ مضيفا أن الجهد المبذول للمساهمة في التضامن الاجتماعي، علاوة على طابعه النبيل، يظل ضروريا لمدة عام، بالنظر إلى أنه إجراء قابل للتطبيق بمرور الوقت ومن شأنه إعادة التوازن لميزانية الدولة.
وقال إنه في هذه الحالة، تتمثل المخاطرة في التوجه إلى الاستدانة من الخارج وبالتالي اللجوء إلى خدمة الدين “الثقيل للغاية”، الذي سيتطلب لاحقا إقرار العديد من الإصلاحات الضريبية، خصوصا سن ضرائب جديدة أو الزيادة في الضرائب الحالية ضمن أجل غير محدود.
