أكد المدير العام للمنطقة الصناعية طنجة المتوسط (Tanger Med Zones)، جعفر مغاردي، أن الاستحقاق الجديد الذي نالته المنصة الصناعية طنجة المتوسط من طرف FDI Intelligence، التابعة للفايننشال تایمز، قد يمنح إشعاعا “أكبر” للمغرب على الصعيد الدولي.
وأوضح السيد مغاردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بفضل عرض قيم يتماشى مع انتظارات الفاعلين العالميين، تم تتويج المنطقة الصناعية طنجة المتوسط في المرتبة الثانية كأفضل منطقة اقتصادية في العالم بعد مركز دبي للبضائع المتعددة بالإمارات العربية المتحدة، علما أنها كانت خامسة سنة 2019″، حسب تصنيف المناطق الاقتصادية الأكثر جذبا في العالم لسنة 2020 (FDI’s Global Free Zone of the Year)، مضيفا أن هذا التتويج من شأنه، دون أدنى شك، أن يمنح إشعاعا دوليا للمغرب الذي ما فتئ يقوي عرضه الصناعي.
وتابع أن هذا الاستحقاق يعتبر ثمرة للموقع الاستراتيجي للمركب المينائي طنجة المتوسط في ملتقى الطرق البحرية الكبرى وبالقرب من الأسواق المستهدفة، وتوفر ربط مع أزيد من 180 ميناء ب 70 بلدا، وإحداث منظومة مندمجة تتكون من بنيات تحتية رفيعة المستوى واحتياطي عقاري مهم وتدبير مندمج لمختلف مناطق الأنشطة من طرف فاعل وحيد، ووجود نسيج صناعي متين.
واعتبر أن “الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت حاسمة لإحداث منصة مينائية وصناعية بمضيق جبل طارق لاجتذاب أشهر الفاعلين الوطنيين والدوليين، وتقوية منظومة صناعية ولوجستيكية متنوعة”، موضحا أن هذا التصنيف اعتمد على تقييم عدد من المؤشرات من بينها عدد مناصب الشغل المحدثة، وقيمة الاستثمارات الخاصة، وقيمة الصادرات، وعدد الشركات الدولية العاملة في مناطق الأنشطة.
وسجل السيد مغاردي أن هذا الاعتراف جاء لتعزيز الموقع التنافسي للمنطقة الصناعية طنجة المتوسط في إعادة هيكلة سلاسل التموين العالمية، وبشكل خاص في الفضاء الأورومتوسطي في أفق ما بعد جائحة كوفيد 19.
وأوضح أنه “بعد هذا الاستحقاق، يبدو واضحا أنه لم يعد هناك مجال لمقارنة طنجة المتوسط بباقي البلدان كما هو الشأن بالنسبة لبلدان القارة الإفريقية أو دول المغرب العربي، بناء على معايير القرب الجغرافي فحسب، وإنما بمراكز صناعية ولوجيستيكية متطورة على الصعيد الدولي كالمنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين بكل من الصين ودبي”.
بخصوص المشاريع التي أطلقها طنجة المتوسط لتقوية جاذبية المنصة الصناعية على الصعيد الدولي، اعتبر المسؤول أن طنجة المتوسط يواصل تعزيز التآزر بين مختلف الأنشطة بهدف تقديم أفضل عرض قيمة لكل الفاعلين الصناعيين المغاربة والدوليين.
وقال إنه “بالفعل، بفضل النمو المستمر للعمليات الرقمية، التدفقات الواردة والخارجة بين المناطق ونحو التصدير أصبحت أكثر سرعة وسلاسة، وتتيح ربح الوقت والكلفة”، موضحا أن هذا يأتي “في سياق عالمي يتجه نحو مزيد من الرقمنة، ما يقتضي الحفاظ على نشاط اقتصادي قوي وتنافسي بمعايير دولية”.
على الجانب البيئي، سجل أن مجموعة طنجة المتوسط عملت على خفض استهلاك الفاعلين المستقرين من خلال مشاريع مبتكرة، وذلك في إطار خفض البصمة الكربونية للمغرب، مضيفا أن طنجة المتوسط وضع حلولا لمعالجة وإعادة تدوير حوالي 100 في المائة من المياه المستعملة من طرف الفاعلين الصناعيين وإعادة استغلالها في سقي الفضاءات العمومية.
وأضاف أننا “طورنا أيضا عرضا بخصوص الطاقة الخضراء للفاعلين الصناعيين الحاليين والمستقبليين، بهدف تزويد يتلاءم مع التشريعات العالمية الجديدة في المجال”، موضحا أن المنصة تنكب أيضا على رقمنة وتحسين المساطر تكنولوجيا، بهدف مواصلة منح خدمات بأحدث المعايير الدولية.
وأضاف أن “رقمنة الشباك الوحيد كان أيضا من بين العوامل التي سمحت للفاعلين الدوليين والمغاربة لإنشاء وحداتهم الصناعية واللوجستيكة والخدماتية بشكل سريع، ما ساهم في تقوية عرض القيمة للمغرب ولمنصة طنجة المتوسط”.
ويقارن تقرير (FDI’s Global Free Zone of the Year) حوالي 100 منطقة اقتصادية حسب معايير التنافسية الدولية ومطابقة العروض مع متطلبات المستثمرين.
وعادت المرتبة الثالثة في التصنيف إلى منطقة “Katowice Special Economic Zone”ببولونيا، فيما حلت منطقة” Waigaoqiao Free Trade Zone” بالصين في المرتبة الرابعة.
كما حازت المنطقة الصناعية طنجة المتوسط استحقاقات أخرى في هذا التصنيف العالمي، بعد حصولها على المرتبة الأولى عالميا في فئة المشاريع الاستثمارية الكبرى (Large Tenant)، وعلى تنويه المتخصص العالمي في قطاع السيارات ( Specialism Award in Automotive)، وذلك بفضل دينامية المنظومة القوية لصناعة السيارات بتموقع حوالي مائة مصنع، فضلا عن الجائزة الإفريقية الأولى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (Free Zone of the Year for SME’s) بفضل عرض البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من المقاولات.
